أحالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ملف الشركة المتكاملة لصناعات الزيوت بمحافظة السويس لإجراء تحقيقات عاجلة، وتعيين وكيل لإدارة الشركة، لعدم استجابتها لتسوية النزاع مع 458 عاملا بها بصورة ودية. وقالت "عشري" إن الوزارة سبق وأن رفضت طلب إدارة الشركة بالإغلاق مرتين، الأولي أمام اللجنة المحلية للبت في طلبات الإغلاق المشكلة بمديرية القوى العاملة والهجرة بالسويس بتاريخ 10 مارس الماضي، والثانية أمام اللجنة المركزية للتظلمات المشكلة بديوان عام الوزارة بتاريخ 8 إبريل الماضي. وأكدت أن الوزارة قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة بشأن عدم صرف مرتبات ومستحقات 458 عاملا منذ شهر مارس 2015 وحتى الآن، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة لقيامها بالإغلاق بدون الحصول على موافقة اللجنة المختصة. وأوضحت "عشري" أنه تم صرف دفعتين من صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة كمعاونة لهم لحين ايجاد حل جذري للمشكلة. ونوهت الوزيرة إلى أن الاتفاق الذي تم بين الممثل القانوني لإدارة الشركة من جانب، ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية واللجنة النقابية للعاملين بالشركة "الممثل القانوني للعمال طبقا لأحكام قانون النقابات العمالية "من جانب آخر، ترك للعامل الحرية في اختيار إنهاء علاقة العمل مع الشركة بصورة ودية أو الاستمرار في القضاء للحصول على كافة حقوقه. وأكدت "عشري" أنه انطلاقا من الدور المنوط بالوزارة تقوم بالمتابعة الدائمة للموضوع مع جهات التحقيق مكتب النائب العام، والمحامي العام بالسويس للحفاظ علي حقوق العمال.