نجح المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية في إسترداد 10 ملايين جنيه لخزينة الدولة من أحد الأبراج السكنية علي النيل ببنها بعد أن كشف تقرير لهيئة الرقابة الإدارية عن وجود 250 مترا من أملاك الدولة، ضمن إجمالي المساحة المقام عليها البرج، ولكنها غير ظاهرة على الأوراق الرسمية التي حصل صاحب البرج بموجبها علي الترخيص الرسمي من الجهات المعنية علي كامل المساحة. وأشار محافظ القليوبية إلى أنه تم تشكيل لجنة قانونية لتحديد سعر المتر بأعلي من أسعار السوق تحقيقا لمبدأ الشفافية وحفاظا علي حق الدولة وحرمة اراضيها، لاسيما بعد أن أكدت التقارير الهندسية إستحالة فصل وإزالة الجزء المعتدي عليه والذي يقع في مؤخرة البرج السكني المقام فضلا عن بيع صاحب البرج الوحدات السكنية والإدارية لملاك ومستاجرين حيث أقيم البرج منذ سنوات في أعقاب الثورة. وأوضح المحافظ أن تقرير الرقابة الإدارية كشف أن البرج به مساحة 250 مترت من أملاك الدولة لكن لا توجد لها أية أوراق في المستندات، وعلى الفور تم وقف توصيل المرافق وعدم تقنينن الأوضاع رغم ان البرج يقع داخل الكتلة السكنية القديمة للعاصمة إلا بعد استرداد حق الدولة وبأسعار أعلي من السوق بكثير كنوع من الردع والعقاب لأي مخالف.