أنكر عمر محمود عمر حماد، ومحمد الأنور محمدين، ضابطى الأمن الوطنى المتهمين بواقعة تعذيب المحامى كريم حمدى حتى الموت، داخل قسم المطرية، صلتهما بالواقعة محل القضية، وذلك بعدما شهدت أولى جلسات محاكمتهما تلاوة أمر الإحالة وما نُسب من اتهامات فى حقهما. من ناحية أخرى قام المحامون الحاضرين عن المجنى عليه، وفى مقدمتهم سامح عاشور نقيب المحامين بسداد رسوم الدعوى الجنائية، مطالبين بالتحفظ على كلا المتهمين إلى حين الفصل فى الدعوى، لتقوم المحكمة على إثرها برفع الجلسة للمداولة واتخاذ القرار. وكانت النيابة العامة سلمت ملف التحقيقات في واقعة مقتل المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية، إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، لتحديد موعد محاكمة ضابطي قطاع الأمن الوطني المتهمين بتعذيبه حتى الموت، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة. وكشفت التحقيقات في القضية، أن المجني عليه صدر ضده قرار ضبط وإحضار، بعد اعتراف متهم آخر ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه وبحوزته أسلحة نارية، بتورط كريم حمدي في أعمال العنف التي تشهدها البلاد، وأنهما يتبعان اللجان النوعية المكلفة بارتكاب الجرائم التي روعت الشعب. وتبين من التحقيقات، أنه نفاذًا لقرار الضبط الصادر من النيابة، تمكنت قوات الشرطة من ضبط حمدي وعرضه على النيابة المختصة التي باشرت التحقيق معه، وبمناظرته لم تتبين به ثمة إصابات، فأمرت بحبسه على ذمة القضية بعد مواجهته بالجرائم المنسوبة إليه.