"سالمان": تأجيل ضريبة الارباح على البورصة "ليس لي لذراع الحكومة"

قال اشرف سالمان، وزير الاستثمار ان تأجيل ضريبة الارباح الرأسمالية علي البورصة لمدة عامين لم تكن "لي ذراع للحكومة" إنما اجراء تحفيزى للسوق الأوراق المالية بالاضافة الى صعوبة الية تطبيقها.
أضاف سالمان ، فى تصريحات صحفية له على هامش زيارته التفقدية لعدد من مصانع شركات قطاع الاعمال العام أن الحكومة لم تفرض اى رسم دمغة علي المتعاملين بالبورصة رغم موافقة مستثمري البورصة عليها ولوحدة لاصبحت البورصة المصرية ثالث أغلى سوق فى العالم ، منوها ان الضريبة ليست خطا ولكن المشكلة فى توقيت التطبيق خاصة ان البورصة المصرية مازالت سوق ناشى وليس صاعد سوق ناشئ و نحن نسعي لتحفيز هذا السوق.
و أكد سالمان، ان تاجيل ضريبة الارباح الرأسمالية على البورصة لن يؤثر علي التصنيف الائتمانى لمصر ،اذ يتم قياسه وفقا للقدرة الدولة على الاقتراض و التدفقات النقدية المستقبلية.
من ناحية اخري توقع سالمان ان يبقي الوضع في شركة النيل لحليج الاقطان علي ماهو عليه ،مازحا انه ما اخذ بالبورصة لا يسترد الا بالبورصة مشيرا الى ان الشركة استدعيت 7 مكاتب وسيتم اختيار واحد منهم للتقييم الأصل ، يستغرق التقييم 6 أسابيع .
وحول الاوضاع في عمر افندي قال وزير الإستثمار ان مركز تحديث الصناعة وشركة عمر أفندي وقعوا عقدا لتخصيص فرع عمر أفندي بالمهندسين لصالح المركز لإدارته كمنفذ دائم لعرض وبيع المنتجات، مشيرا الي انه تم توقيع عقد تاجيره لاتحاد الصناعات بنسبة 10% من المبيعات،بحد ادني 270 الف جنيه،منوها ان الفرع كان يحقق ارباحا 140 الف جنيه، بينما كانت مصاريفه الادارية والاجور تصل الي 270 الف جنيه، بخسارة شهرية 150 الف جنيه .
نفى سالمان، ثبوت اى ممارسة فساد فى بيع شركات قطاع الاعمال التابعة لوزارة الاستثمار ، وان كل الأحكام القضائية الصادرة بعودتها للدولة نتيجة بطلان العقود فقط.
واعلن ان سيتم انشاء وحدة بالوزارة لدراسة المشروعات الخاصة المتوقع طرحها في المؤتمر الإقليمي في الصعيد سبتمبر القادم ،والذي سيسبقه عدة مؤتمرات في محافظات الصعيد المختلفة.
و اشار وزير الإستثمار الي ان قانون المناطق الاقتصادية بقناة السويس فى مجلس الوزراء الان ،موضحا انه تم تأخيره نتيجة النقاش علي إعطاء حوافز خاصة ببناء بنية تحتية للمشروعات العملاقة من جانب الحكومة.
وفيما يخص ازمة الشركة المصرية الكويتية حول ارض العياط الذي قت الحكومة المصرية باعادة تقيمها كارض سكن اشار الوزير الحكومة تنتظر الاقتراح المتوقع تقديمه من الشركة بإعادة التقييم وذلك بعد ان طالبت الحكومة طالبت الشركة مقترحتها وبالفعل تقدمت بمقترحات ولكن كانت خارجة عن الاعراف الخاصة ب"البزنس" مثل بناء مطار والمطالبة بارتفاعات غير مسموح بها.