أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من المقرر أن يقوم بالتصديق على قرار إرجاء ضربية الارباح الرأسمالية على البورصة وتعديلات التوزيعات النقدية خلال 3 أسابيع . وأضاف أن التعديلات الأخيرة التي طرأت على ضرائب البورصة سيتم العمل بها بداية من تاريخ 17 مايو الجاري. كان مجلس الوزراء قد قرر- منتصف الشهر الجاري- إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية بغرض الحفاظ على تنافسية سوق المال المصري والاستثمارات به . وأرجع وزير الاستثمار أسباب التأخر في التصديق على تلك التعديلات إلى سلسلة الاجراءات الخاصة بالتعديلات التي قامت بها الجهات المختصة لمنع حدوث إزدواج ضريبي على صعيد التوزيعات النقدية . وأكد سالمان أن قرار إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية المقررة على الشركات المدرجة بالبورصة المصرية لمدة عامين سيساهم في دعم دور البورصة التمويلي ونشاط ملف الطروحات الجديدة بالسوق الفترة المقبلة، مضيفًا أن الحكومة حريصة على دعم البورصة لزيادة تدفق الاستثمارات الخارجية الى السوق ودعم المشروعات القومية المستهدفة خلال المرحلة المقبلة. وتوقع وزير الاستثمار أن يدعم القرار ملف الطروحات الجديدة واستقطاب البورصة شركات جديدة فضلا عن زيادة معدلات واحجام التداولات بالسوق . تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر مطلع يوليو الماضي قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. واستهدف القانون توسيع القاعدة الضريبية للممولين لتحقيق العدالة الضريبية، من خلال رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي. بالاضافة الى فرض ضريبة بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، فضلا عن فرض ضريبة بواقع 10% على التوزيعات النقدية للشركات، فيما أصدر هاني قدري وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون.