أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تصاعد أعمال العنف في ميدان العباسية، ومحيط وزارة الدفاع والتي صارت تهدد سلامة وأمن المجتمع وتشي باحتمال تعطيل عملية نقل السلطة. وأكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بيان له اليوم، على ثبات موقفه في الدفاع عن حق التظاهر والاحتجاج السلمي، ولو كان ذلك فيما لا يتفق فيه من مواقف وقضايا، لكنه شدد على رفض لجوء بعض جماعات الإسلام السياسي إلى الدعوة لاستخدام العنف ضد قوات الشرطة العسكرية والإصرار على اقتحام الأسلاك الشائكة والذهاب لوزارة الدفاع تحت شعار الجهاد. وأضاف أن ما تواتر من أنباء حول اندساس عناصر من أعضاء واتباع تلك الجماعات التي تدعو للعنف بين صفوف المعتصمين يشير للافتقار إلى المسئولية والنزوع إلى العنف غير العقلاني الذي تتسم به بعض تلك الجماعات. وشدد على براءة الحركات الثورية من هذا الهجوم، ونحمل مسئوليته الكاملة على حركات العنف الديني، معتبرًا أن عدم انضباط تلك الجماعات أو أي فصيل آخر سياسيًَا وسلوكيًا واندفاعها في مغامرات غير محسوبة يسىء إلى سيرة الثورة وشهدائها. وطالب الحزب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالقيام بواجبه في صيانة وحماية حق التظاهر والاعتصام السلمي وبالعمل على تقديم كل من تورط في قتل الثوار منذ بدء المرحلة الانتقالية وحتى الآن للعدالة. وناشد كل القوى السياسية بما فيها قوى الإسلام السياسي، أن تتحد وراء التبرؤ من هذا العنف وتدينه، والتأكيد على سلمية المظاهرات والاعتصامات، موجها التحية والتقدير لكافة القوى الثورية التي أعلنت انسحابها من ميدان العباسية ومن محيط وزارة الدفاع حقنًا للدماء وحرصًا على سلمية الثورة المصرية مهما كانت التحديات التي تواجهها.