توقعات باستمرار موجة غلاء المعيشة في جنوب إفريقيا ورفع أسعار الفائدة

يتوقع البنك المركزي لجنوب إفريقيا، استمرار ارتفاع مؤشرات أسعار الغذاء خلال بقية العام الجاري،وهو الأمر الذي يخلق ضغوطا تضخمية على اقتصاد جنوب إفريقيا ،الذي يعد أحد أسرع اقتصاديات العالم الثالث نموا،وأكبر اقتصاد صناعي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ويعمل البنك المركزي لجنوب إفريقيا على احتواء الضغوط التضخمية في الاقتصاد،من خلال سياسة رفع أسعار الفائدة المصرفية منذ بداية العام الجاري، لكن أسعار الغذاء شهدت قفزات متلاحقة من الارتفاع منذ مارس 2015 نتيجة قلة محاصيل الحبوب وضعف معدلات حصاد الحبوب للموسم الزراعي 2015.
ويحذر برنامج الغذاء العالمي في أحدث تقاريره من احتمالات أن تشهد جنوب إفريقيا نقصا حادا في الغذاء نتيجة موسم الجفاف الشديد الذي تشهده البلاد منذ بداية العام الجاري،الأمر الذي ينذر بتراجع هائل في محصول الذرة التي تنتج جنوب إفريقيا نسبة 40 في المائة منه على مستوى دول جنوب القارة،وينذر هذا الوضع باحتمالات شبه مؤكدة للجوء جنوب إفريقيا ودول أقليم جنوب القارة إلى التوسع في وارداتها من الحبوب،وخاصة الذرة خلال بقية العام الجاري لسد الفجوة بين حجم الطلب والاحتياطيات المتوافرة للحبوب، الأمر الذي من شأنه رفع قيم فواتير استيراد جنوب إفريقيا من الحبوب هذا العام.
ويمثل الغذاء نسبة 14 في المائة من القيمة الكلية للتضخم في جنوب إفريقيا،المعبر عنه بمؤشر أسعار الاستهلاك لمواطنيها،وفي مارس الماضي شهدت أسعار بنود الغذاء الرئيسية هناك ارتفاعا نسبته 9ر5 في المائة عنها في مارس 2014،الأمر الذي أدى لرفع المستوى العام للتضخم في جنوب إفريقيا بنسبة 4 في المائة بنهاية يناير الماضي.
وحسب التقارير الصادرة عن بنك احتياطي جنوب إفريقيا، فقد تراجعت قيمة العملة الوطنية لجنوب إفريقيا "الراند"بنسبة 4 في المائة في مواجهة الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجاري، ويتوقع بنك احتياطي جنوب إفريقيا أن يتمادى "الراند" في تراجعه أمام الدولار الأمريكي بنهاية العام الجاري،بما لا يقل عن نسبة 10 في المائة، الأمر الذي يهدد بفشل سعي حكومة جنوب إفريقيا الدؤوب للهبوط بمستوى التضخم في عموم اقتصاد البلاد إلى معدلات لا تتعدى 6ر3 في المائة بحلول نهاية العام الجاري.
وبحسب المراقبين،فإن هذا الوضع قد يدفع صناع السياسات المالية في بنك احتياطي جنوب إفريقيا إلى رفع أسعار الفائدة المصرفية البالغ حاليا 8ر5 في المائة،وهو الإجراء الذي أحجموا عن اللجوء إليه منذ يوليو من العام الماضي،ومن المتوقع أن يدفع واضعي السياسات النقدية في جنوب إفريقيا إلى تبني هذا الخيار الصعب تلك الإشارات المتكررة من شركة كهرباء في جنوب إفريقيا إلى احتمالية إقدامها على زيادة أسعار الكهرباء على امتداد الدولة بنسبة لن تقل عن 25 في المائة لمواجهة تكاليف تشغيلها المتفاقمة،الأمر الذي يزيد معدلات غلاء المعيشة والتضخم أمام مواطني جنوب إفريقيا،ويهدد في الوقت ذاته بفقدان" الراند"جنوب إفريقيا لمزيد من وزنه النسبي أمام الدولار الذي يعادل 79ر11 راند جنوب إفريقي.