اكد المستشار محمد شيرين فهمي رئيس هيئة المحكمة التي تنظر القضية المعروفة إعلامياً ب"التخابر مع قطر " ان مجلدا مهما تضمنه الحاسب الآلي المضبوط مع المتهم احمد علي عبده عفيفي يحوى ما يمس مصلحة الدفاع عن البلاد. واشار القاضي بأن المجلد يحوي معلومات عن القوات المسلحة وتشكيلها وعتادها ورسوماً وخرائط دفاعية في إحدى المناطق الحدودية , مشدداً بأن المحكمة لم تشأ الإفصاح عن محتواها مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد في ان تبقى سراً وانه يكفيها انها تأكدت من محتواها. وفي هذا السياق إستعرضت المحكمة فيديوهات احتواها الحرز المشار اليه لمؤتمر صحفي بشأن الأوضاع بسوريا هاجم خلاله المتحدث به اختيار السيد " نبيل العربي " اميناً عاماً للجامعة العربية وترشيح مصر له عوضاً عن الدكتور " مصطى الفقي " معتبراً ان ذلك جاء توافقاً مع رغبة " قطر". وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. ونسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.