وزير التنمية الإدارية الأسبق: الفساد الإداري أخطر من المالي.. وأغلب الموظفين «بدون لازمة»

قال الدكتور هاني محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق، إن أكبر مشكلة في الجهاز الإداري كثرة عدد العاملين "بدون لازمة"، موضحا أن موظف الحكومة في دول العالم من المفترض أن يخدم 100 مواطن، بينما في مصر يخدم 12 مواطنا فقط وهذه نتيجة متدنية جدا أصبح لدينا 4 ملايين يجب الاستغناء عنهم من الجهاز الإداري.
وأضاف «محمود» خلال تصريحات تلفزيونية أن مشكلة زيادة عدد الموظفين تبث طاقة سلبية بينهم، وتقلل الحوافز ووسائل المواصلات، موضحا أنه لا يوجد أي شخص في مصر يجرؤ على إغلاق بيوت 4 ملايين مواطن".
وأوضح وزير التنمية الإدارية الأسبق، أن عدد العاملين بالجهاز الإداري 7 ملايين، لافتا إلى أن فشل العاملين في الجهاز الحكومي راجع لتدريبهم بشكل صوري.
وتابع أن الجهاز الحكومي في الدولة يعاني من أربع مشكلات رئيسية منها قدرات العاملين وتدريبهم علي أحدث النظم غير موجود في الجهاز الإداري ونظم العمل العقيمة التي انعدمت من معظم الدول الشبه متقدمة والقوانين الخاصة بالتقارير السنوية والفساد وانتشاره.
ولفت إلي أن الفساد المؤسسي من أخطر أنواع الفساد التي تواجه الجهاز الحكومي لأنه متوافق وممنهج من جميع العاملين بالجهاز الإداري، مشيرا إلي أن قبول الفاسدين في المجتمع المصري.
وأردف أن الفساد الإداري خطورته أكثر من الفساد المالي، موضحا أن معظم أولاد المستشارين يتم تعيينهم في السلك الدباماسي والقضائي ليس بالصدفة وهذا ما أسميناه بالظلم الاجتماعي.
وأكد أن تكنولوجيا المعلومات تحسن الخدمة للمواطن المصري، مضيفا:" الحكومة الإلكترونية أن يستطيع المواطن المصري الحصول علي الخدمات الحكومية عن طريق الإنترنت والتجارب أثبتت ان معظم المواطنين يستعملون النت".
واستطرد "نفتقد الإرادة السياسية والوزارية لتفعيل الحكومة الإلكترونية"، متابعا:" الإنترنت ليس له درج حاليا" ، منوها بان القاعدة الأساسية لمحاربة الفساد هو الفصل بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة، لافتا إلي أن القوانين الموجودة في الجهاز الإداري تحمي الموظف أكثر من اللازم، قائلا :"لدينا تضارب بين الأجهزة ومؤسسات الدولة".