ننشر رحلة كشف قضية الهروب الكبير المتهم فيها مرسى و130 آخرين .. تشابه الأسماء كان البداية التى أطاحت بالجماعة

● قضية "تخابر" مرسى .. وسيناريوهات خيانة الإخوان
● صمود قاض أمام مؤسسات الدولة التي حاولت وقف القضية .. اسقط نظاما بالكامل
● تشابه الأسماء فتح "طاقة من جنهم على قيادات الإخوان .. ومحمد مرسى العياط كلمة السر
● القضية استمرت على مدى 19 جلسة استغرقت 120 ساعة .. ومرافعة تاريخية للنيابة
● المؤامرة الإخوانية بدأت عام 2005 بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية .. والشهيد محمد مبروك "صياد الأفاعى"
● قطر طلبت من الاخوان لعب دور فى إشاعة الفوضى بمصر داخل اطار عام مرسوم اعتمادا على "المال والسياسة والإعلام
● قيادات الاخوان نسقت مع حماس وحزب الله لتشكيل بؤر تنظيمية إرهابية استعدادا لساعة الحسم فى 28 يناير
● "الإخوان" أعدت مخططا إرهابيا شاركت في تنفيذه دول أجنبية وحركة حماس وحزب الله لتدمير مصر
تشابه فى الأسماء بين أحد الهاربين من سجن وادي النطرون ومواطن آخر و صمود قاضي في وجه مؤسسات الدولة التي حاولت وقف نظر الدعوي كانت بداية قضية «وادى النطرون» التى كانت بمثابة الشرارة التي اججت ثورة 30 يونيو و اعلنت سقوط دولة الإخوان محاضر القضية كشف عن إطلاق كتيبة حراسة وادى النطرون آلاف الطلقات وسقوط قتلى من بين أفرادها وهو ما ينفى فكرة فتح الداخلية للسجون ... وادى النطرون مفتاح اللغز وكان بداخله عدد كبير من قيادات الجماعة الإخوانية و الذين تم اعتقالهم بقرار من حبيب العادلى وزير الداخلية آنذاك .
هكذا بدأت قضية "هروب سجناء وادى النطرون"، وقضية «التخابر» المتهم فيهما محمد مرسى الرئيس المعزول ، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية وكثيرين من قيادات الجماعة الإرهابية ومكتب الإرشاد أمام محكمة جنايات القاهرة، وبدأت الحقائق الصادمة تتوالى تباعًا وهى الآن فى بين يد القاض انتظاراً لحكمة الذي يتحكم في لون بدلة الرئيس المعزول ، لكن لهاتين القضيتين قصة مثيرة جديرة بأن تروى لما تحويه من مواقف وأحداث ستكون بلا شك فى صفحات تاريخ الوطن وخاصة المتعلق منه بثورة 30يونيو.
مستأنف الإسماعيلية
بداية القضية كانت أثناء حكم المعزول محمد مرسى على ضفاف قناة السويس فى القضية التى كانت منظورة أمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية والتى يرأس دائرتها "المستشار خالد محجوب" فى بداية قدرية غريبة، فعقب هروب أعداد تجاوزت العشرة آلاف سجين مع أيام ثورة يناير الأولى قامت وزارة الداخلية كإجراء طبيعى بتوزيع نشرات بحث على جميع المحافظات للقبض على الهاربين وإعادتهم إلى السجن لاستكمال مدد العقوبة، وتم حينها القبض على 233 متهم من الهاربيين و قدمتهم النيابة العامة إلي محكمة حنج الاسماعيلية و في 13 يناير من عام 2013 أصدرت محكمة الجنح حكماً غيابياً علي المتهمين إلا أن هذا المتهم استأنف الحكم , لتنظر القضية أمام محكمة المستأنف برئاسة المستشار خالد محجوب .
وتم نظر اولي جلسات القضية امام محكمة استئناف الإسماعيلية برئاسة المستشار محجوب بتاريخ 17 يناير من ذات العام و قامت المحكمة بحجز القضية للحكم , الا أن أثناء قيام هيئة المحكمة بفحص القضية تبين أن هذا المتهم ليس هو الشخص المدون اسمه بكشوف الهاربين رغم تطابق الاسم الرباعى ومحل الإقامة، وكان من الممكن أن يمر الأمر عند هذا الحد، ولكن أراد الله أن تكون القضية هي الضرية القاضية لنظام الإخوان الذي حاك العديد من المؤامرات ضد الشعب المصري , فأعاد المستشار خالد محجوب القضية للمرافعة من جديد و استدعاء الشهود من العاملين بالسجن والإدلاء بأقوالهم لتفنيد أحداث يوم الهروب وهنا تم فتح طاقة من جنهم على هذا الموضوع الشائك الذى حمل كثيرًا من الخلط والتشويش طوال الحديث عن الثورة.
هيئة المحكمة التى نظرت القضية رغم كل الضغوط التي كانت تمارس عليهم من مؤسسات الدولة المختلفة لوقف نظر القضية , لم تترك كلمة قيلت أمامها إلا وحققت فيها ، وفى شواهدها وإثباتها وهو ماجعل القضية بالفعل تدخل إلى حقل الألغام الذى عجز الكثيرون عن الخوض فيه، لتكتشف المحكمة أن بداية المؤامرة منذ عام 2004 و امتدت عام عام 2011 .
و قدم الدفاع للمحكمة تقرير من الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزي بسيناء بشأن الوقائع التي حدثت يوم 25 يناير في الساعة 11.15 صباحاً من قيام عدد 50 شخص من بدو سيناء بقطع طريق رفح الدولي لمطالبة الحكومة باطلاق سراح معتقلي البدو و قامت قوات الشرطة بالتصدي لهم , و استمرت تلك الأحداث حتي يوم 27 يناير الساعة 11 صباحاً حيث تجمع أكثر من 27 سيارة و انضم لهم حوالي 500 فرد "من حركة حماس الفلسطينية و جيش الإسلام و حزب الله اللبناني و الحرس الثوري الإيراني " أمام قسم شرطة الشيخ زويد و بدأت تلك المجموعات في القاء الحجارة و المولوتوف علي القسم و في الساعة 5.30 عصراً انضم لتلك المجموعة حوالي 800 فرد ثم انضم 900 اخرين مدججين بالاسلحة الثقيلة و قاموا باطلاق قذائف الار بي جي باتجاة القسم ... و اثناء تلك الاحداث القت القوات المصرية القبض علي حوالي 15 شخصاً تبين ان بهم مجموعة فلسطينية الجنسية .
ثم أشتد الأمر صباح يوم 28 يناير و قامت تلك المجموعات باحتلال الشريط الحدودي بطول 60 كيلو بعد اجبار قوات الأمن المصرية علي التراجع حتي منطقة العريش بعد نفاذ الذخيرة الخاصة بهم , و انقسمت تلك المجموعات بعد انضمام عدد أخر لهم الي 9 مجموعات متجهين صوب السجون المصرية لإخراج المتهمين التابعين لهم , بعد الاتفاق مع القيادات الإخوانية الموجودة في البلاد .
لتكتشف المحكمة أن هناك معركة مسلحة جرت وقائعها يوم 27 يناير من عام 2013 على أسوار السجن الخارجية وداخل ساحاته ما بين طرفين، طرف يقتحم وطرف يدافع عن السجن بحكم وظيفته فى تأمين السجن، وأن هناك من الشواهد والوقائع المثبتة على الأرض ما لا يمكن تجاوزه، وكانت بالفعل تلك المقولة هى مفتاح كهف الأسرار الذى انفتح أمام المحكمة فقد كان من المنطقى أن تضع على عاتقها إثبات تلك الواقعة قبل المضى قدمًا فى القضية.
تليفونات الثريا
الفارون من السجون تحدثوا من قطاع غزة ومن لبنان لوسائل الإعلام توقيتات زمنية قصيرة من الهروب تعطى الدلالة حول نوعية هذه العمليات ودرجة جاهزية القائمين على تنفيذها، تم تجاهل هذه الشهادات تماما ولم توثق أو تخضع لتحقيق دقيق فالتدقيق فيها قد يفتح أبواب الجحيم على الجانب الآخر من الصورة، وهى قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين تم اعتقالهم فجر يوم 27يناير بمعرفة جهاز أمن الدوله كإجراء احترازى وإجهاضى لما سيحدث فى جمعة الغضب 28يناير، ولحرمان شباب الإخوان من قياداتها التى من الممكن أن تدير أحداث هذا اليوم، وهم من هربوا جميعا عقب الهجوم المسلح على السجن وحديث محمد مرسى عبر تليفون ثريا المتصل بالقمر الصناعى مع قناة الجزيرة الفضائية موجود على (موقع اليوتيوب) من وقته، ولا أظن هؤلاء الفارين والمعاصرين لأحداث هذا اليوم يهمهم أن يبرأوا ساحة الشرطة من فرية فتح السجون لمقاومة الثوار
مرافعة تاريخية للنيابة
و اثناء نظر القضية ترافعت النيابة العامة مرافعة تاريخية و اكد هيثم فاروق ممثلها الحاضر ان القضية و ما حوته من وقائع اقل ما توصف به انها قضية تسطر لذلك البلد صفحات من نور لتاريخهه ليعلم شعبها ما حاق به من مؤامرات و مكائد باياد من يدعون انهم من ابناء هذا الوطن و لكنهم عملاء لخارجه لذا كان لزاماً علينا ان نقرع الاسماع و ندق نواقيس الخطر ليعلم الجميع اي جرم وقع و اي فعل قد جري .
وبعد 19 جلسة استغرقت 120 ساعة اسدلت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب الستار علي قضية هروب سجناء وادي النطرون , حيث قضت المحكمة باحالة اوراق الدعوي و ما حوته من تحقيقات الي النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال الوقائع التي كشفتها الجلسات من اتهام 34 قيادة اخوانية علي رأسهم الرئيس محمد مرسي و قاده الجماعة بارتكاب جرائم التخابر مع عناصر اجنبية متمثله في تنظيم حزب الله اللبناني و حركة حماس الفلسطينية و تنظيم الجهاد بسيناء و ارتكابهم جميعاً جريمة الارهاب و برأت المحكمة المتهم السيد عطية محمد عطية من قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون بعد ان تبين لها ان المتهم الماثل ليس هو المتهم الحقيقي و ان المتهم الهارب حصل علي عفو رئاسي .
واوضح المستشار خالد محجوب ان المحكمة استمعت الى 26 شاهد من قيادات وزارة الداخلية والمسئولين اثناء الاحداث وجاءت اولى المفاجأت فى شهادة مأمور وادى النطرون بان المتهم الماثل امام المحكمة ليس المتهم الحقيقى وان المتهم الحقيقى قد صدر له عفوا رئيسا رقم 218 لسنة 2012 بمناسبة اعياد السادس من اكتوبر وانه كان مسجونا فى القضية رقم 285 لسنة 2007 جنايات الاسماعيلية بتهمة الاتجارفى المخدرات مما دعا المحكمة طبقا للسلطة المخولة لها من المادتين 277 و291 من قانون الاجراءات الجنائية وتفعيلا لدورها الايجابى لتحقيق ادلة الدعوى لظهور الحقيقة ان تستمع الى شهادة اى شخص لكشفها وقد استمعت المحكمة على مدار 18 جلسة استمرت 120 ساعة وانتهت من ذلك ان تكشف لها بعد الاستماع الى الشهود ومشاهدة الاسطوانات المدمجة والاطلاع على المستندات ان حقيقة الوقائع المنظورة امامها وهى هروب السجناء وكشفت عن وجود مخطط لهذه الواقعة اثناء الثورة وقام بتنفيذه عناصر اجنبية من حركة حماس وكتائب عز الدسين القسام والجيش الاسلامى الفلسطسنى وحزب الله بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الاجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والسلفية والاخوانية لتهريب عناصرهم المتواجدون داخل السجون
واكدت المستشار محجوب انه اكتشف من خلال نظر القضية ان بدا تنفيذ المخطط بقيام بعض الاشخاص مساء يوم 25 يناير مستغلين الاوضاع التى تشهدها البلاد فى منطقة سيناء للمطالبة بالافراج عن المعتقلين بان قاموا بالتعدى على القوات الامنية بتلك المناطق مستخدمين جميع انواع الاسلحة والسيارات تمهيدا لدخول العناصر الاجنبية من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى وكتائب عز الدين القسام عبر الانفاق وبالفعل تم نجاح مخططهم
وأضاف محجوب انه حينما تم اطلاق نيران كثيفة على الحدود المشتركة بين قطاع غزة ومنطقة رفح تسللت تلك العناصر الى الاراضى المصرية صباح يوم 28 يناير 2011 وقامت خلال يوم 29 يناير بالاشتراك مع عناصر بدوية باقتحام بعض السجون المصرية التى يحتجز بها العناصر الفليسطنية التى تنتمى الى حزب الله والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والاخوانية الذىن كانوا مسجونين بسجون ابو زعبل والمرج ووادى النطرون وتمكينهم من الهروب بمساعدة عنصرين من الاخوان كدليل وهما ابراهيم ابراهيم حجاج والسيد عياد.
وتابعت المحكمة ان شهادة الشهود كشفت اسماء بعض الهاربين من السجون بمساعدة هذه الاسماء وهم ايمن احمد عبدالله نوفل من قيادات حركة حماس الذراع السياسى للتنظيم الاخوانى ومحمد محمد الهادى من عناصر حزب الله اللبنانى وعلى راسهم الهارب سامى شهاب ورمزى موافى امير تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء ومحمد محمد مرسى العياط التنظيم الاخوانى وسعد الكتاتنى وصبحى صالح وعصام العريان وحمدى حسن ومحمد ابراهيم وسعد الحسينى ومحى حامد ومحمود ابوزيد ومصطفى الغنيمى وسيد نزيلى واحمد عبدالرحمن وماجد الزمر وحسن ابو شعيشع وعلى عز ورجب البنا وايمن حجاز وجميعهم من التنظيم الاخوانى مستخدمين لتهريبهم الاسلحة والطلقات الغير مستخدمة فى مصر وايضا الاسلحة الالية والجرينوف المحمل على سيارات نصف نقل ودفع رباعى وقامت تلك المجموعات الملثمة والتى كانت ترتدى زى الاعراب بهجوم مسلح واطلاق نيران كثيفة تجاه قوات التامين وتحطيم ابواب السجن واجزاء من الاسوار مستعيين بمعدات ثقيلة ولودارات
مما ادى الى هروب جميع السجناء بتلك السجون والاستيلاء على الاسلحة النارية التى كانت متواجدة بكتائب التامين واتلاف وتدمير اغلب مرافقها وسرقة تجهيزاتها المختلفة.
وأشار رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية –أنذاك- انه نتج عن تلك الاحداث هروب جميع المساجين بمنطقة سجون وادى النطرون وعددهم 11161 مسجون ووفاة 13 نزيل بليمان 130 الصحراوى ونزيل واحد بسجن 2 الصحراوى وقد تحرر عن تلك الواقعة العديد من المحاضر بارقام 647 و648 و649 و795 لسنة 2011 ادارى السادات
و ان النيابة العامة لم تتخذ ثمة اجراءات او توجه اتهام او تحيل تلك الواقعة الى المحكمة المختصة بعد مرور عامين ونصف على الاحداث
واشار محجوب ان المحكمة كشفت من خلال اقوال الشهود بالجلسة السرية بتاريخ 11 يوينو الجارى صحة ما جاء بالاوراق وان تحرياتهم ومتابعتهم للنشاط الدينى للتنظيمات المتطرفة وبالاخص التنيظم الاخوانى سوف تستغل الاحداث التى سوف تشهدها البلاد من مظاهرات واحتجاجات لتنفيذ مخططهم المتفق عليه سلفا وهو الاستيلاء على الحكم فتم اعداد مذكرة من جهاز امن الدولة المنحل وعرضها على وزير الداخلية الاسبق ان ذاك ومرفق به كشف باسماء هذا التنظيم الاعضاء بمكتب الارشاد وعددهم 34 قيادة واستصدار امر باعتقالهم فاصدر الوزير القرار وتم القبض عليهم فى الساعات الاولى من صباح 27 يناير 2011 وتم ايداعهم بفرق الامن ب 6 اكتوبر وعند اشتعال الاحداث ليلة 28 يناير وما شهدتها البلاد من انهيار كامل لجهاز الشرطة والانفلات الامنى والتعدى على مديرية امن 6 اكتوبر فصدر امر بنقلهم الى سجن 2 وادى النطرون بالكيلو 97 وقام باستقبالهم الرائد محمد عبدالحميد نجم
الضباط بجهاز امن الدولة بالسادات والذى حدث بينه وبين القيادى حمدى حسن مشادة كلامية اخبره الاخير فيها بان امن الدولة قد انتهى وباكر سوف تقوم جماعة الاخوان المسلمين بتشكيل الحكومة وتدمير جهاز الشرطة .
واكدت المحكمة انه ثبت اليها يقينا ان تلك المجموعة الاخوانية قد تمكنت من الهرب بعد اقتحام السجن من قبل مجموعات ملثمة من حركة حماس وحزب الله بمساعدة بدو سيناء والتنظيم الاخوانى واضافت المحكمة ان كل من ابراهيم حمدان والسيد عياد الكادرين الاخوانين بمدينة السادات قد اشتراكا فى تهريب تلك العناصر التى تعدت علت سيادة الدولة المصرية واراضيها فضلا عن نشر الفوضى فى ربوع الجمهورية وترويع الامنين من المواطنين فى منازلهم باطلاق صراح 11161 من السجناء الخطرين على المجتمع تحقيقا لاهدافهم المغرضة
وتابعت المحكمة لما كان ذلك يشكل ارتكاب الجنايات المضرة وامن الحكومة من جهة الخارج والداخل والمنصوص عليها فى البابين الاول والثانى من قانون العقوبات فى المواد 39 و40 و41 والتى نصت على انه يعد فاعلا للجريمة من يرتكبها وحده او يرتكبها غيره ويعد شريكا فى الجريمة كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة ومن اتفق مع غيره على ارتكابها ومن اعطى للفاعلين سلاحا او الة تساعده فى ارتكابها.
كما ارتكبوا الجنايات المنصوص عليها فى المواد 77 و77 ب و88 مكرر فقرة ثانيا وثالثا ورابعا و138 فقرة 3 و142 و143 و144 من قانون العقوبات ومفاده انه يعاقب بالاعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى بالمساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها ويعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او احد ممن يعملون باعمال عدائية ضد مصر.
واكدت المحكمة انها انتهت الى ما تقدم ان ذلك لا يحول ان النيابة العامة من مواصلة التحقيق فى الجنايات التى كشفت عنها تحقيقات المحكمة فى الجنحة الاصلية لكشف الحقيقة فيها اقرارا لسلطة الدولة فى العقاب مدى اكتملت تلك الجرائم وتحققت شرائطها القانونية فضلا عن ان المحكمة بوصفها محكمة جنح لا تملك حق التصدى للجرائم التى كشفت عنها طبقا للمادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية والتى تجيز حق التصدى لمحكمة الجنايات والذى يقصد به انه من حق محكمة الجنايات التى تنظر دعوى معينة ان تحرك دعوى جديدة عن جريمة اخرى تكشف عنها اوراق الدعوى المنظورة امامها او ضد متهمين جدد لم يتناولهم التحقيق السابق وتكون اما مرتبطة بالجريمة الاصلية او وقائعه او اشخاصها علما بان اقامة الدعوى او تحريكها ليس من عمل المحاكم اصلا وهو سلطة استثنائة الا ان المحكمة طبقا لنص المادة 25 من قانون الاجراءات الجنائية تستخدم حقها فى التليغ عن تلك الجنايات وتطلب من النيابة العامة مخاطبة الانتر بول الدولى القبض على من سامى شهاب القيادى بحزب الله اللبنانى وايمن نوفل ومحمد محمد الهادى من حركة حماس ورمزى موافى امير تنظيم القاعدة بشبه جزيزة سيناء الهاربين من السجون المصرية واحضارهم للتحقيق معهم فيما اثير بالاوراق فضلا عن اتخاذ شئونها بشان ما اثير بالاوراق عن اشتراك قيادات التنظيم الاخوانى والمعتقلين الهاربين من تنظيمات الجهاد والجماعات الارهابية والسلفية والتكفيرية والقاعدة حتى يكون جميع المواطنون مستاويين فى الحقوق والواجبات ولا يفلت جانى من جريمة قام بارتكباها .
و أضاف محجوب أنه تم ضم 13 سي دي إلي القضية تفيد قيام عناصر الإخوان بالتخابر مع دول اجنبية , و فيديوهات و وثائق توضح أن حركة حماس هي الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية و انها تؤيد أفكار التنظيم الدولي , و أن هناك اتصالات ما بين حركة حماس و حزب الله اللبناني و الحرس الثوري الإيراني .
محاضر التحريات
تضمن المحضر المحرر بمعرفة المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الامن الوطنى العديد من الوقائع والتفاصيل عن هروب المعزول محمد مرسى وقيادات الجماعة المحظورة من سجن وادى النطرون، وعلاقة مرسي بالاستخبارات الامريكية لإشاعة الفوضى، وإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وإخضاعها لسيطرة تلك الدول المتآمرة على مصر،وهو ما عرف بقضية التخابروالهروب من سجن وادى النطرون.
بدأت خيوط المؤامرة الإخوانية مع الإدارة الأمريكية خلال عام 2005 فى أعقاب إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس فى حديث لها لصحيفة «الواشنطن بوست» عن الفوضى الخلاقة، والشرق الأوسط الجديد، وهو الأمر الذى توافق مع رغبة التنظيم الدولى الإخوانى فى السيطرة على الحكم بمشاركة التنظيمات والدول السابق الإشارة إليها سلفا، وأعقب ذلك إدلاء وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس بتصريح خلال زيارتها للبلاد فى شهر يونيو 2005 أشارت خلاله إلى أن الخوف من وصول التيارات الإسلامية إلى السلطة لا يجب أن يكون عائقا أمام الإصلاحات السياسية بالمنطقة العربية، حيث بدأ تنفيذ ذلك المخطط باستثمار حالة السخط والغضب الشعبى على النظام القائم آنذاك، ومراقبة ما ستسفر عنه الأحداث للتدخل فى الوقت المناسب لإحداث حالة من الفوضى العارمة من خلال الاستعانة بعناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني بالاضافة الي العناصر الاخوانية التي سبق تدريبها بقطاع غزة.
اتصالات سرية
ورصد المحضر الاتصالات السرية للمعزول باجهزة استخباراتية اجنبية حيث اكد المقدم محمد مبروك محرر المحضر في تحرياته انه قد امكن من خلال التحريات ومعلومات مصادرنا السرية الموثوق بها رصد اتصالات بين القيادي الاخواني في ذلك الوقت محمد محمد مرسي العياط واحد عناصر الاستخبارات الامريكية وذلك قبل احداث الثورة التونسية بعدة ايام تم خلاه مناقشة موقف الاخوان بالبلاد ومخططاتها الحالية والمستقبلية في ظل الاحداث التي كانت تمر بها في تلك الفترة في اعقاب ذلك اللقاء قام المعزول باستعراض وقائع ذلك اللقاء مع باقي اعضاء مكتب الارشاد حيث رجح ان يقوم عنصر الاستخبارات بتمرير تلك المعلومات لعدة جهات امنية وسياسية وخارجية .
وتم تسجيل اتصال هاتفي بتاريخ 26/1 /2011 الساعة 12,9 صباحا بين قيادي التنظيم محمد مرسي العياط المأذون بتسجيل اتصالاتة السلكية واللاسلكية مع قيادي التنظيم بالخارج احمد محمد محمد عبد العاطي الذي كان متواجدا في تركيا على هاتفة والايميل الخاص بالمعزول الذي ابلغة بانه التقي احد عناصر الاستخبارات الامريكية بتاريخ 20 / 1 / 2011 حيث استفسر من مرسي عن امكانية قيام جماعة الاخوان بدور في تحريك الشارع المصري
كنيسة القديسين
استفسر محمد مرسي العياط من الاخواني احمد عبد العاطي عما اذا كان الجهاز الاستخباراتي الذي يتعاملون معة لدية معلومات حول حادث كنيسة القديسين وابدي مرسي تخوفه من احتمالات ان يكون لهذا الجهاز الاستخباراتي اتصالات اخري مع اخرين بخلاف الجماعة الا ان القيادي الاخواني احمد عبد العاطي استبعد ذلك الاحتمال مؤكدا ان قناة الاتصال المشار اليها تتحرك نحو تامين مستقبل الجماعة بالمنطقة باكملها .
واستفسر محمد مرسي العياط عن الجهة الاقدر بفتح قنوات اتصال مباشرة مع القوي الخارجية عبر الاطلنطي حيث قرر الاخواني احمد عبد العاطي بان تركيا هي الاقدر باعتبار ان ذلك سوف يعزز موقفها بالمنطقة واقترح امكانية الاتفاق مع عناصر الجهة الاستخباراتية لتكون هي جهة الاتصال .
واكد الاخواني احمد عبد العاطي ان قطر ترغب ان تكون لها دور داخل اطار عام مرسوم مشيرا الي ان لديهم اطراف المعادلة تمثل العصب الرئيسي في الموضوع "المال والسياسة والاعلام"وانهم سوف يساهمون فيما سوف يحدث في مصر حيث سبق وان ساهموا بشكل كبير في صناعة الاحداث في تونس و غزة.
الانتخابات الرئاسية
كما امكن تسجيل إجدي المكالمات الأخري بين المعزول محمد مرسي و القيادي الإخواني أحمد عبد العاطي تدور قبل الانتخابات الرئاسية تتعلق بتفاصيل عملية التخابر والتخطيط للفوضى في 25 يناير 2011 :
و قال فيها مرسي أن الإخوان جزء من الحراك العام الموجود وأن الحراك ده مستمر وهو شعبي تلقائي من نسيج المجتمع كله وأن الأصل في الموضوع أنه يتحقق ما يلي واحد اثنين ثلاثة أربعة.. و أكد له عبد العاطي بلاش نصدر موضوع الإخوان , إحنا الأول نبعت رسالتين مهمين قبل ما نقول الموقف في أقل من نصف دقيقة، الأولى إننا بنحيي هذا الشباب الذي خرج من تلقاء نفسه ليعبر عن نفسه في ظاهرة جديدة يشهدها الشعب المصري و إننا بنترحم على أرواح الشهداء بما فيهم شهيد الشرطة؛ لأن هؤلاء ليس لهم ذنب ولكن دول نتيجة البطش الذي حصل وهذا أمر مستنكر وغير مقبول بالمرة و يا ريت حضرتك لو رايح ببدلة بلاش كرافتة يعني الموقف يحتاج كاجوال أكثر منه كجزء من موجود
وكشف المحضر الذي اعدة المقدم محمد مبروك عن الخطة التي اعدتها تلك العناصر وتعتمد علي هدم بعض الانظمة الاقليمية في المنطقة العربية او اذابتها في انظمة جديدة لطمس شخصيتها الاقليمية المستقلة واقامة ترتيبات اقل احكاما من الناحية التنظيمية واكثر غموضا في العقيدة السياسية من النظم السابقة وجعل جماعة الاخوان القاسم المشترك الاعظم داخل الترتيبات الاقليمية الجديدة لتكون اقرب من اعتبارها ترتيبات امريكية وإسرائيلية وتقسيم مصر دينيا من خلال استهداف ابناء الطائفة المسيحية ومنشاتهم كذلك تقسيمها سياسيا ما بين اسلامي وليبرالي من خلال فرض احكام الشريعة الاسلامية المغلوطة.
بؤر تنظيمية
وأكد المحضر ان قيادات التنظيم الإخوانى قامت عام 2008 بالتنسيق مع قيادات حركة حماس، وحزب الله بتشكيل بؤر تنظيمية إرهابية تضم عناصر تعتنق فكر جماعة الإخوان، وإخضاعهم لبرنامج فكرى وعسكرى وحركى لتنفيذ ما يكلفون به من مهام عدائية، واستخدامهم أسماء حركية فى تحركاتهم من خلال دفعهم للتسلل عبر الخط الحدودى برفح لتلقى تدريبات عسكرية بمعرفة عناصر حركة حماس تمهيدا لدفعهم لإحداث الفوضى والتغيير بالبلاد.
تحركات لبنانية حمساوية
واوضحت التحريات أنه بالتزامن مع التحركات اللبنانية الحمساوية لدعم جماعة الإخوان، ودفعها نحو إسقاط النظام فى مصر، كانت هناك خلية حزب الله اللبنانى التى تم ضبطها فى البلاد عام 2009 وحملت القضية وقتها رقم 284/2009 حصر أمن دولة عليا، وكانت الخلية الإرهابية مكلفة بإحداث حالة من الفوضى والبلبلة فى الشارع المصرى للمساهمة فى تفاقم الأوضاع، والإيحاء بغضب الشارع المصرى على نظامه الحاكم، وذلك من خلال استخدام المتفجرات التى ضبطت بحوزتهم فى القيام بعمليات عنف وتفجيرات ببعض المواقع الحيوية والمهمة بشكل يساهم فى زيادة حالة الارتباك، والإيحاء بضعف النظام، وعدم سيطرته على مجريات الأحداث، وبما يهيئ لجماعة الإخوان تنفيذ مخططها التآمرى.
وكشف المحضر عن تعاون جماعة الإخوان مع عناصر أجنبية لإسقاط نظام الحكم فى مصر قبل أيام قليلة من 25 يناير 2010، وتحديدا فى الفترة من 15 إلى 17 يناير.
واكد المحضر إن وفدا إخوانيا رفيع المستوى، يضم متولى صلاح الدين عبدالمقصود متولى، ومحمد سعد توفيق الكتاتنى، وحازم محمد فاروق عبدالخالق منصور، وحسين محمد إبراهيم حسين، ومحمد محمد البلتاجى، وإبراهيم إبراهيم أبوعوف يوسف، وأسامة سعد حسن جادو، توجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت تلبية للدعوة التى وجهت لهم فى الملتقى العربى الدولى لدعم المقاومة، والتقوا وقتها بالفلسطينى محمد نزال، عضو المكتب السياسى لحركة حماس، والذى استفسر منهم خلال اللقاء على عدة أمور تتعلق بمصر، وكانت:
ورصد المحضر معلومات سرية عن عقد لقاء بمدينة دمشق خلال شهر نوفمبر عام 2010 شارك فيه كل من على أكبر ولايتى، مستشار الإمام الخامنئى، وعلى فودى، أحد عناصر الحرس الثورى الإيرانى، وخالد مشعل، رئيس المكتب السياسى بحركة حماس، وأن ذلك اللقاء تم بناء على اتفاق ورعاية من جماعة الإخوان بالداخل، وبالتنسيق مع التنظيم الدولى للجماعة
ودوّن مبروك فى نهايته محضره 3 ملاحظات فى غاية الأهمية، الأولى هى رصد سفر الإخوانى عصام العريان إلى العاصمة اللبنانية بيروت خلال شهر يونيو 2011، حيث التقى بقيادى حزب الله حسن نصر الله، وقيادات الحزب، ووجه لهم الشكر على مساعدتهم لعناصر جماعة الإخوان المسلمين أثناء الثورة.
الثانية هى تأكيد الفلسطينى إسماعيل هنية، رئيس وزراء حكومة حماس المقالة، أثناء تواجده بمؤتمر بالبلاد بتاريخ 25/12/2011 التأكيد على أن حركة حماس حركة جهادية تُعبر عن الإخوان فى فلسطين، أما الملاحظة الثالثة فهى ضبط العديد من البؤر الإرهابية الإخوانية التابعة للتنظيم، والمرتبطة بعناصر حركة حماس، من بينها القضية رقم 1414/2008 حصر أمن دولة عليا، الخاصة بضبط بؤرة إرهابية يرأسها عضو التنظيم جمال عبدالسلام رضوان، أمين عام لجنة الإغاثة باتحاد الأطباء العرب، والقضية رقم 237/2009 حصر أمن دولة عليا، الخاصة بقيامهم بجمع تبرعات من المواطنين بدعوى مساندة الشعب الفلسطيني.
قاضي التحقيق
"الإخوان" أعدت مخططا إرهابيا شاركت في تنفيذه دول أجنبية وحركة حماس وحزب الله لتدمير مصر وكان "المخطط الإرهابي" يتركز على تسلل العناصر التكفيرية بسيناء وضرب المنطقة الحدودية الشرقية لقطاع غزة للسيطرة على مساحة ستين كيلو على طول الشريط الحدودي... تسلل 900 عنصر أجنبي عبر الأنفاق بسيناء أثناء ثورة يناير وانطلقوا للسجون وهربوا عناصرهم ... "المعزول" و" المرشد " خطفوا 3 ضباط وأمين شرطة من وادي النطرون واحتجزوهم بغزة.
وكشفت التحقيقات أن الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان قاموا بإجراء العديد من الاتصالات مع أحمد عبد العاطي "عضو التنظيم الدولي للإخوان" المقيم بدولة تركيا، وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وتلك الدول الأجنبية لتنفيذ المخطط الإرهابي من خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام الإرهابية بعد التسلل عبر الأنفاق غير الشرعية بقطاع غزة إلى داخل الأراضي المصرية، ووصل المخطط الإرهابي الذي أعده التنظيم الدولي للإخوان، ذروته باستغلال جماعة الإخوان لمشاعر الغضب الشعبي أثناء أحداث ثورة يناير 2011 واتحاد العناصر الأجنبيه التي تسللت داخل البلاد مع العناصر التكفيرية بسيناء وضرب المنطقة الحدودية الشرقية لقطاع غزة ومحاولة السيطرة على مساحة ستين كيلو على طول الشريط الحدودي والتعدي على المنشآت الشرطية واقتحام السجون وتهريب كوادر الإخوان وعناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني وإخراج المسجونين على ذمة قضايا جنائية لإشاعة الفوضى داخل البلاد فضلا عن دعم العناصر الأجنبية ببطاقات مصرية مزورة وسيارات ودراجات نارية ومواد بترولية لاستخدامها في إعداد قنابل المولوتوف.
واستمع قاضي التحقيق، لقرابة 15 ضابطا بجهاز الأمن الوطني، وشهود عيان كانوا أمام سجن وادي النطرون وقت اقتحامه، وأن ملف القضية ضم جانبا كبيرا من التحقيقات، التي أجراها المستشار خالد محجوب، وقت أن كان رئيسًا لمحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، التي كانت تنظر القضية.
وتبين من التحقيقات وأقوال الشهود والمستندات المقدمة من الدفاع، والاسطوانات المدمجة، مخطط لهروب السجناء أثناء ثورة 25 يناير، من السجون المصرية، نفذته عناصر أجنبية من حركة حماس الفلسطينية وكتائب عز الدين القسام والجيش الإسلامي الفلسطيني وحزب الله، بالاتفاق مع العناصر الإجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والإخوانية والسلفية، لتهريب عناصرهم المسجونين.