فريق الوساطة الدولية يشيد ب"روح التوافق" بين الأطراف المالية لحل الأزمة فى بلادهم

ثمن حمدي مونجي الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) قيام تنسيقية الحركات الأزوادية بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام والمصالحة بمالي، معربا عن امتنانه للجزائر وللرئيس عبد العزيز بوتفليقة لالتزامه شخصيا من أجل تسوية الأزمة المالية.
واعتبر مونجي - في تصريحات عقب التوقيع - أن هذا التوقيع يزيد التفاؤل بشأن ملف مسار السلام، منوها بشجاعة وروح التوافق التي تحلت بها جميع الأطراف لخوض هذه لمرحلة التاريخية من أجل الوصول إلى حل للأزمة في مالي.
وجدد مونجي التزام المينوسما بالوفاء بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها، مذكرا بأن إحلال السلام الموثوق والدائم يتطلب المساهمة والصدق والإرادة الحقيقية لجميع الأطراف.
وندد في الوقت ذاته بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار بشمال مالي، والتي اعتبرها أعمالا غير مقبولة، مؤكدا أن المواطنين في مالي والمجتمع الدولي ينتظرون أفعالا قوية من الأطراف المنخرطة في مسار السلام لترجمة وعودهم والتزاماتهم إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع من أجل إحلال من السلام في مالي.
من جهته، اعتبر ممثل الاتحاد الأوروبي ريفيران دى مانتون التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلم والمصالحة من طرف تنسيقية حركات الأزواد "لحظة مهمة" في انتظار التوقيع الرسمي على اتفاق السلام في باماكو غدا الجمعة، مشيرا إلى أنه من المهم تحقيق تقدم في هذا المسار، لاسيما وأن الاتفاق يعد توافقا وسطيا جيدا للأطراف المالية.
وشدد ممثل الاتحاد الأوروبي على ضرورة التركيز على وقف إطلاق النار من قبل كل الأطراف، مضيفا أنه من المؤكد أن التزام الجميع سيساعد على عودة السلم والأمن في شمال مالي.
بدوره، وصف ممثل موريتانيا العضو في الوساطة التوقيع على الاتفاق بأنه "مرحلة جد مهمة" في مسار حل الأزمة في مالي قبل التوقيع الرسمي غدا، معربا عن ارتياحه الكبير لتكلل المجهودات التي بذلتها الوساطة الدولية، وعلى رأسها الجزائر، بتوقيع تنسيقية حركات الأزواد على الاتفاق.
وجدد المسئول الموريتاني دعم دولته للسلام والأمن في مالي، داعيا في الوقت نفسه دول الجوار والمجتمع الدولي إلى مواصلة جهودهم لدعمهم لتجسيد الاتفاق النهائي على أرض الواقع.
واعتبر ممثل الحكومة الفرنسية جون كريستوف بيلار الذى حضر احتفال التوقيع أن التوقيع على الاتفاق يعتبر حلا وسطا جيدا في مسار الأزمة المالية، داعيا الماليين إلى الاتحاد ولم الشمل للعمل سويا على بناء دولة مالي أكثر قوة تتمكن من التصدي لعديد التحديات التي تنتظرها، لاسيما في المجال الأمني.
من جهته، دعت كاتبة الدولة للشؤون الأفريقية ليزا ويليامز التي مثلت الولايات المتحدة إلى التوقيع على الاتفاق النهائي في إطار أجواء تسودها المصالحة والسلم، مؤكدة أن التوقيع على الاتفاق "لن يكون سهلا ولا فوريا"، وإنما يتطلب تكاتف جميع الجهود، بالإضافة إلى اهتمام متواصل ودائم لتحقيق النجاح وبلوغ الأهداف المرجوة.
وانتهزت وليامز هذه المناسبة لدعوة الأطراف المالية ل"احترام اتفاق وقف إطلاق النار، والالتزام بحل كل الاختلافات من خلال الحوار".
و كانت الحكومة المالية والحركات الملتزمة بأرضية الجزائر، وهى الحركة العربية للأزواد (منشقة) والتنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة، قد وقعت بالأحرف الأولى في الأول من مارس الماضي بالجزائر على اتفاق السلام و المصالحة في مالي تحت إشراف الوساطة الدولية برئاسة الجزائر.