مصر وفرنسا يؤكدان استمرار التنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية بالمنطقة وعلى رأسها التهديدات الإرهابية

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الفرنسى مانويل فالس علي أهمية استمرار البلدين في التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات الإقليمية التى تواجه منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها التهديدات والعمليات الارهابية، والتباحث المستمر لدعم مجالات العمل المشترك في ملفات البنية التحتية، والتعليم الفنى والتدريب، والمشروعات المشتركة فى قطاعات النقل، والطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة والنووية.
جاء ذلك خلال لقاء رئيسي الوزراء المصري والفرنسي علي غداء عمل اقامه فالس تكريما للمهندس إبراهيم محلب، الذي من جانبه توجه بالشكر وعميق التقدير لمانويل فالس الذي وصفه بالصديق وللشعب الفرنسي الشقيق على هذه الدعوة الكريمة لزيارة بلدهم العظيم.
وقال: "لم أتردد فى تلبية الدعوة تجسيداَ للروابط التاريخية والسياسية والاقتصادية والثقافية المتينة التى تربط بين بلدينا وشعبينا ، والتي تعد مثالاً يُحتذى به للتعاون بين دول شمال وجنوب المتوسط، فعلاقاتنا التى تمتد عبر التاريخ تستمد قوتها من القيم الأصيلة والتراث الإنساني الغني الذي كان للحضارة المصرية إسهامها الكبير فى إثرائه على ضفاف المتوسط ، وإذ نفخر بالدور الذى لعبته حضارات البحر المتوسط كمهد للعلوم والتقدم البشرى، فإننا نتطلع للعمل سويا كي يكون تعاوننا الوثيق سبيلاً لتحقيق تطلعات شعبينا وشعوب المتوسط بأسرها.
وأضاف رئيس الوزراء انه لاشك أن قرب الانتهاء من تطبيق خريطة الطريق وعودة الأمن والاستقرار للبلاد يجعل مصر على أعتاب مرحلة انطلاق اقتصادي بما يضعها فى المكانة التى تليق بها، وتتناسب مع الموارد البشرية الهائلة التى تتمتع بها، وما يحمله ذلك من فرص استثمارية كبيرة، داعيا الشركات وقطاع الأعمال الفرنسي إلى استثمارها والاستفادة منها، وبما يحقق آمال وطموحات بلدينا وشعبينا .
وتابع محلب: نحن نسابق الزمن لبناء مجتمع مدني عصري يعتز بقيمه وبإرثه الثقافي، ويوفر العيش الكريم لمواطنيه ويحقق مطالبهم في الحرية والأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية"، مضيفا من جهة اخري أن البيئة الإستراتيجية الجديدة فى منطقة المتوسط والتغيرات الجذرية التى تشهدها تفرض على بلدينا، ومن واقع الثقل الذى تتمتعان به فى محيطهما الإقليمي، ضرورة حشد جهودنا المشتركة لإعادة الاستقرار لبؤر التوتر والاضطراب في المنطقة، والعمل على التصدي للتحديات المتصاعدة، وعلى رأسها التطرف والإرهاب، وذلك من واقع إدراكنا المشترك لخطورة هذا التهديد على ضوء معاناة كل من مصر وفرنسا من شرور الإرهاب.
وأضاف محلب انه من هذا المنطلق، فإنني على ثقة أن مباحثاتنا اليوم ستعكس هذا التقارب في الرؤى بين بلدينا الصديقين وسوف تمثل نقطة تحول في العلاقات المصرية الفرنسية، وبداية لتأسيس مشاركات اقتصادية ناجحة، تبني علي المصلحة المشتركة للجانبين، وتساهم في تحقيق التنمية الشاملة التي يستحقها الشعبان المصري والفرنسي.
ووجه رئيس الوزراء الدعوة لنظيره الفرنسى لزيارة مصر، كما وجه دعوة للفرنسيين قائلا، أجدد دعوتي للشعب الفرنسي الصديق لزيارة مصر بمقاصدها السياحية التاريخية والثقافية والترفيهية، بما يعمق التفاهم والتواصل بين شعبينا.
من جانبه أشاد رئيس الوزراء الفرنسى بالعلاقات بين البلدين وترحيبه برئيس الوزراء المصرى، مثمنا المباحثات المثمرة التى تم إجراؤها، كما اشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة التى تتمتع بها مصر وفرنسا فى كافة المجالات، والتى انعكست فى استمرار توقيع اتفاقيات التعاون خلال الزيارة.
وأعرب عن سعادته بالدعوة الكريمة التي تلقاها من قبل رئيس الوزراء إبراهيم محلب لزيارة مصر قريبا، ودعا جميع الفرنسيين لزيارة مصر، فمصر بلد جميل على الجميع زيارته، موضحا ان المباحثات تطرقت كذلك الى العلاقات الثقافية بيت البلدين، والتعليم العالى، وتم التركيز على الدور الذى تلعبه مصر من اجل دعم الاستقرار بالمنطقة، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون فى مجالات الدفاع والامن، كما سنعمل معا فى عدد من الملفات، منها النقل والصناعات الغذائية، وغيرهما.
كما أشار فالس الى ان العلاقات الثنائية هى علاقات متميزة وفى أفضل ما يكون، قائلا: نريد العمل مع مصر فى كافة المجالات والقطاعات، لدعم مستقبل التنمية فيها.
وفي إطار ذلك وصف المهندس ابراهيم محلب هذه الزيارة بالناجحة، وهى خطوة على طريق تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، مشيرا الى ان هناك رؤية لشراكة استراتيجية بين البلدين، وهناك مباحثات تمت على اعلى مستوى للتأكيد على ذلك.
وقال محلب انه تم الاتفاق على اهمية دور الازهر الشريف فى تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الاسلام، وكذا تطوير الخطاب الدينى، كما كان هناك اتفاق على سبل التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية، كما تطرقت المناقشات لملف القنوات المحرضة على الارهاب، وضرورة التعامل معها.
يذكر أن رئيسي الوزراء المصرى والفرنسى، كانا قد شهدا توقيع ثلاث اتفاقيات بين البلدين، الاولى لتخفيض نسب تلوث المياه والهواء فى مصر، الناتج عن الصناعة، ووقعها عن الجانب المصرى وزير الصناعة، والثانية، خاصة بتطوير تروماى الاسكندرية، بتمويل 300 مليون يورو، منها 60 مليون دفعة اولى، ووقعها وزير النقل المصرى، ومسئولو الوكالة الفرنسية للتنمية، كما تم توقيع اعلان نوايا بين الحكومتين، للتعاون فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى، وقعها عن الجانب المصرى، وزير التعليم الفنى، وعن الجانب الفرنسى وزيرة التربية الوطنية والتعليم العالى.