المالية: طرح سندات دولارية ب1.5 مليار دولار للعودة للسوق العالمي

قال هاني قدري وزير المالية، إن السياسة المالية حريصة علي حفز الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يتطلب أيضا اتخاذ سياسات لتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال تركز علي تحسين فرص التشغيل واتاحة الأراضي للأنشطة الاقتصادية عبر إجراءات بسيطة مع تركيز الحوافز علي القطاعات كثيفة استخدام العمالة لا الطاقة.
وأضاف قدري، في تصريحات له اليوم، أن المشكلات التي تواجه المجتمع حاليا لها حلول متعددة لكن الأهم أن نستعيد الثقة في الاقتصاد وبما يعمل علي تحسين درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد وهو ما يعني مخاطر اقل للمؤسسات والشركات المصرية في تعاملاتها بالخارج.
واشار إلي أن الوزارة بصدد الانتهاء من إجراءات طرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار كما تدرس إصدار نظام للصكوك بعد تعديلها كآداة مالية جديدة للتمويل، موضحا أن الحكومة لا تستبعد اية آلية للتمويل وانما تسعي للاستفادة من كل الآليات المتاحة.
وأوضح قدري، أن 25% من إجمالي أذون وسندات الخزانة العامة المطروحة قبل عام 2011 كانت تستثمرها صناديق تأمينات ومعاشات أوروبية وأمريكية، حيث كانت أحد روافد بناء احتياطي مصر من العملات الصعبة.