تثبيت الدفعة الثانية للعمالة المؤقتة بأسوان بإجمالي 774 موظفا

وافقت وزارة المالية على تثبيت الدفعة الثانية من العاملين المؤقتين على مستوى ديوان عام محافظة أسوان ، والوحدات المحلية ومديريات الخدمات بإجمالى 774 موظفا وعاملا ليصبحوا ضمن العاملين المثبتيين بالدولة والمدرجين على الموازنة العامة بدلاً من إدراجهم على بند 2/3 أجور موسمية والذى يدعمه صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.
وقال المهندس محمد مصطفى السكرتير العام للمحافظة أن هذا الإنجاز الكبير يؤكد على مصداقية وحرص الحكومة ومحافظة أسوان للحفاظ على حقوق أبنائها من العاملين المؤقتيين حيث قام محافظ أسوان مصطفى يسرى بجهود متواصلة وجادة مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتحويل هذا الحلم إلى حقيقة وواقع ملموس.
وأكد مصطفي علي أن ذلك يأتى استكمالاً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق العدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية لشباب مصر ليجنى مكتسبات ثورتي 25 يناير و 30 يونيو وخاصة أن تثبيت العمالة المؤقتة وتقنين أوضاعها الوظيفية سيعمل على توفير كافة أوجه التأمين الاجتماعي والصحي لضمان حياة كريمة ومستقرة لهم.
وكشف السكرتير العام بأنه سيتم الإعلان عن أسماء المثبتيين الجدد بالدفعة الثانية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات التى بها عمالة مؤقته أعتباراً من الأسبوع القادم وخاصة أن الدفعة تم توزيعها على درجات ومجموعات نوعية من خلال جهود متواصلة لإدارة الموارد البشرية بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الدفعة الثانية للمثبتيين شملت 52 موظف على الدرجة الثالثة التخصيصية و92 موظف على الدرجة الرابعة المكتبية و263 موظف على الدرجة الرابعة الفنية و55 موظف على الدرجة الخامسة خدمات معاونة و69موظف على الدرجة الخامسة الحرفية و200موظف على الدرجة السادسة الخدمات المعاونة و43 موظفا على الدرجة السادسة الحرفية.
وأضاف أنه بالتوازى تم مراجعة الدفعة الثالثة بإجمالى 459 موظفا، مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تمهيداً لإرسالها لوزارة المالية لتثبيتهم على درجات دائمة ، مشيراً إلى أنه فى نفس الوقت تم نقل الدفعة الرابعة بإجمالى 582 موظفا إلى بند 2/3 أجور موسمية أعتباراً من أول نوفمبر الماضى ليتم بعدها إتخاذ نفس إجراءات التثبيت ، فيما تم مراجعة الدفعة الخامسة بإجمالى 458 موظفا بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وذلك لنقل تعاقداتهم على بند 2/3.