خبير بإدارة الأزمات: "الزراعة الجماعية" تضرب التجار في مقتل وتضبط الأسعار

أكد الدكتور جمال حواش الخبير الدولى فى إدارة الأزمات والتفاوض بأكاديمية ناصر، أن سيطرة الدولة على المنتج أحد أبرز الحلول للقضاء على ارتفاع الأسعار، مشيراً الى أن دعوات الامتناع عن المنتج ليس بحل للقضاء على زيادة الأسعار.
وأوضح "حواش" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن الدولة يجب عليها زيادة المزارع الجماعية لتحقق وفرة في المنتج وبالتالي تتحكم فيه، من خلال زيادة العرض يعمل على انخفاض السعر، لافتاً الى أن روسيا كانت قد اتخذت طريق زيادة المزارع الجماعية للتحكم في جشع التجار وحققت نجاحاً جيداً جداً.
وأشار الخبير الى أن الأسلوب الروتيني في الجمارك الذي يتعرض له المستورد سبب في زيادة الأسعار، مطالباً الدولة بخفض الجمارك على السلع الغذائية الأساسية ليتم توفيرها للمواطن مما يحقق انخفاض في سعرها.
الجدير بالذكر أن الأسواق المصرية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً خاصة في المواد الغذائية، وطبقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء؛ فارتفعت الأسعار الكلية في المواد الغذائية بمقدار 0.2 % من إبريل 2011 إلى مايو 2011 ، في حين زادت أسعار منتجات اللحوم والدواجن بمقدار 12.5% منذ شهر مايو 2010 والأسماك والمنتجات البحرية بمقدار 5.2% ، والخبز ومنتجات الدقيق 32.8 % والفواكه بمقدار 19.9% من إبريل إلى مايو، وازدات أسعار اللحوم والدواجن بمقدار 0.4 % والمنتجات البحرية 0.8 % والزيت والسمن بمقدار 1.3%.