قالت د. تمار تنيشفيلي، مدير الثقافة بمكتب اليونسكو الإقليمي للدول العربية بالقاهرة، في تصريحات ل"صدى البلد": "إن موقع مصر ومكانتها كدولة ذات إرث ثقافي كبير لا تزال محفوظة، وإن خروجها من لجنة التراث العالمي بالمنظمة لا يعني أبدا اهتزاز مكانها، ولكنه فقط طبقا للتشريع الذى أقرته الدول الأعضاء في الاتفاقية عام 1972، حيث يحق لكل دولة أن تكون عضوة في اللجنة لمدة 4 سنوات وتخرج بعدها، على أن يكون لها حق حضور اجتماعات اللجنة كمراقب وهذا تخضع له كل الدول". وأشارت تنيشفيلي إلى أن اليونسكو أرسلت في مارس الماضي بعثة إلى مصر، لتفقد المتاحف والمواقع والمخازن الأثرية عقب الأحداث التي شهدتها مصر، وأعدت تقريرا طمأنت من خلاله العالم كله وعشاق التراث الثقافي المصري على استقرار الأمور إلى حد كبير في مصر عن دول أخرى كثيرة تعرضت لنفس الظروف والأحداث السياسية وكانت الخسائر بها أكثر فداحة من مصر. وأضافت أن منظمة اليونسكو أثنت على وعي الشعب المصري ومنظمات المجتمع المدني بأهمية الإرث الثقافي المصري ومواجهة محاولات اقتحام المتحف المصري، وقيام الشباب بإحاطة المتحف بأجسادهم لحمايته والدفاع عنه وهو ما سيسجله التاريخ لهم ولمصر. من جانبها، قالت د. جيهان زكي، أستاذ الآثار المصرية ومسئول الاتصال بين المجلس الأعلى للآثار واليونسكو بالقاهرة، إن اتفاقية اليونسكو وقعت عليها حتى الآن حوالي 200 دولة، قامت بإنشاء لجنة من 21 دولة ممثلة لكل الدول فيها، ومدة العضوية باللجنة 6 سنوات، تم تقليصها إلى 4 سنوات حتى تسنح الفرصة لكل الأعضاء بالمشاركة، ومن ثم بعد انتهاء هذه السنوات يتم إرسال خطاب للدولة من مركز التراث العالمي، مذكرا إياها بأن عضويتها انتهت وستدخل مكانها دولة أخرى، وهذا الخطاب وصل لمصر فى شهر يوليو وخرجت الأردن مع مصر لتحل مكانهما الجزائر وقطر بجانب العراق والإمارات والبحرين لتحافظ الدول العربية علي كوتتها داخل الاتفاقية وهى الأعلى بين الدول الأعضاء. وانتقدت "زكي" الحالة المصرية التي ليس لها سوى 6 مواقع أثرية فقط لدى اليونسكو أدرجت عام 1979 أي بعد وقت قصير من إبرام اتفاقية اليونسكو، في الوقت الذي تمتلك فيه مصر وحدها ثلث آثار العالم نتيجة خطأ في التسجيل، إذ يتم تسجيل مئات المواقع الأثرية بها على أنها موقع واحد، بينما نجد مدنًا تمتلك 20 موقعًا مدرجا ستجد أنه كنيسة أو معبد أو مقبرة أو مقامًا فقط وليس مدينة كاملة بكل ما فيها من آثار مثل الأقصر.
