خبير قانوني: العقوبات المفروضة على السودان كلفتها 55 مليار دولار

قال الدكتور ناجي إدريس، الخبير السوداني في القانون الدولي، إن العقوبات الأحادية القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية على السودان كلفت حكومة الخرطوم منذ بداية العقوبات عام 1997 وحتى الآن نحو 55 مليار دولار.
وقال إدريس- في ندوة أقامتها نقابة المحامين السودانيين في الخرطوم اليوم- إن الأموال الضائعة بسبب العقوبات كان يمكن أن تستغل في قطاع التنمية لإحداث طفرة تنموية غير مسبوقة.
وقال الخبير السوداني، إن تلك العقوبات أثرت سلبا على تطور قطاعات حساسة في البلاد مثل التكنولوجيا ووسائل التعليم، إضافة إلى العلاقات الأكاديمية والفنية والموارد البشرية ذات الارتباط الخارجي.
ودعا إدريس، إلى ضرورة تحرك المؤسسات والمنظمات لعرض أثر العقوبات وتقديم مبادرات فردية لإخراج البلاد من دائرة الحظر وتخفيف آثارها المعنوية.
من جهتها، أوضحت عضو أمانة حقوق الإنسان بالسودان وفاء محمد عثمان، أن التنمية حق أصيل من حقوق الإنسان وعندما تمس فإن ذلك يعد خرقا لسيادة الدولة.
وقالت إن العقوبات الاقتصادية الأحادية ذات تأثير مباشر على المواطنين وبصورة أخص قطاع المرأة والطفل، وطالبت بأهمية إجراء بعض الإصلاحات الداخلية لتتواءم مع التعاملات الخارجية في هذا الشأن مع الدول الأخرى، كما دعت إلى ضرورة وجود السودان في محافل المنظمات الدولية لعرض أثر العقوبات الاقتصادية الأحادية على البلاد.