كاليفورنيا تواصل تشديد لوائح ترشيد استهلاك المياه

قالت جهات رقابية تشرف على توزيع المياه في كاليفورنيا إنها ابتكرت عدة وسائل حديثة توضح للمستهلكين كميات المياه المستهلكة وتلك المخزنة إلا انها أحجمت عن إجراء تغييرات كبيرة على اللوائح المقترحة الهادفة الى ترشيد الاستهلاك لمواجهة موجة الجفاف التي تشهدها الولاية.
وتهدف هذه اللوائح التي أعلنها يوم الثلاثاء العاملون في مجلس الاشراف على الموارد المائية بالولاية وفيليتشيا ماركوس رئيسة المجلس الى ضمان التزام الولاية بنسبة خفض الاستهلاك البالغة 25 في المئة التي اعلنها جيري براون حاكم الولاية في وقت سابق من الشهر الجاري.
ولا تزال المقترحات الجديدة -التي يتعين ان تحصل على موافقة مجلس الاشراف على موارد المياه بكامل هيئته- تلزم المجتمعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه بخفض الاستهلاك بنسبة 36 في المئة عن كميات الاستهلاك التي كانت مقررة عام 2013 .
وتتيح هذه اللوائح للمستهلكين اعادة حساب كميات المياه المستهلكة للفرد على نحو أكثر اتساقا في أرجاء الولاية. كما يتيح الاقتراح للمدن الواقعة في مناطق لا تعاني من نقص المياه مثل مناطق في أقصى الساحل الشمالي بخفض الاستهلاك بنسبة أربعة في المئة فقط عن مستوى استهلاك عام 2013 .
وتجيز هذه اللوائح لشبكات توزيع المياه المحلية ان تحدد ما اذا كانت هذه المقترحات ستسري على مستهلكين في قطاعات التجارة والصناعة والمؤسسات في اطار سياسات الترشيد.
واقترح براون يوم الثلاثاء قانونا جديدا يقضي بتوقيع غرامات تصل الى عشرة آلاف دولار على المخالفين للوائح الاستهلاك.
ويبحث مجلس الاشراف على الموارد المائية بولاية كاليفورنيا بكامل هيئته اللوائح الجديدة الشهر القادم.
ودخلت كاليفورنيا عامها الرابع من موجات الجفاف الشديد حيث وصلت كتل الجليد على قمم الجبال -التي عادة ما توفر نحو ثلث احتياجات الولاية من المياه- عند أدنى مستوى قياسي لها ما أجبر المزارعين على حرث رقعة زراعية تصل الى آلاف الافدنة.