جواتيمالا تجدد تأكيدها دعم الترشيح المصري لعضوية مجلس الأمن

اختتم السفير محمد فريد منيب مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكتين ومنظمة الدول الأمريكية، زيارة إلى جواتيمالا التقى خلالها بوزير خارجية جواتيمالا كارلوس راؤول، حيث تناول معه سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن عرض للتطورات السياسية الأخيرة في مصر والمنطقة.
وسلم السفير منيب، الوزير الجواتيمالى رسالة من وزير الخارجية سامح شكري ودعوة لزيارة مصر، وقد وعد الوزير راؤول بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة.
جاءت زيارة السفير منيب لجواتيمالا في إطار جولته بعدة دول في أمريكا اللاتينية شملت المكسيك وكوبا وكولومبيا وجواتيمالا حتى الآن.
من ناحية أخرى،ترأس السفير منيب ونظيره الجواتيمالى نائب وزير الخارجية السفير كارلوس راميرو مارتينيز الجولة الثانية للمشاورات السياسية مع جواتيمالا، حيث أطلع كل منهما الجانب الآخر على آخر تطورات الأوضاع الداخلية في البلدين وتبادلا وجهات النظر في الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب وإصلاح وتوسيع مجلس الأمن وموضوعات نزع السلاح والتغير المناخي.
وأعاد الجانب الجواتيمالى تأكيده على دعم الترشيح المصري لعضوية مجلس الأمن خلال الفترة من 2016/2017 في ضوء إيمانه بأهمية الدور المحوري الذي تلعبه مصر في تسوية النزاعات المختلفة في الشرق الأوسط سواء الصراع العربي – الإسرائيلي، أو دورها في تسوية الأزمة في ليبيا أو سوريا أو اليمن، إضافة لدورها في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف الديني.
واتفق الجانبان على دعم وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وكذا الاهتمام بتعريف الشعبين بثقافة الآخر عن طريق التبادل الثقافي وتبادل العروض الفنية بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز الروابط بين الجامعات المصرية والجواتيمالية وافتتاح قسم لتعليم اللغة العربية في جامعة سان كارلوس أهم الجامعات الجواتيمالية، كما عبر المسئول الجواتيمالى عن امتنان بلاده للمنح التي تقدمها مصر لجواتيمالا في مجالات الزراعة وتطوير الثروة السمكية.
وفي ختام المباحثات، وقع مساعد الوزير المصري ونائب الوزير الجواتيمالي اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الرسمية أو الخاصة أو لمهمة، مما من شأنه زيادة زيارات المسئولين بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية.
ووقع السفير منيب ونائب وزير الثقافة الجواتيمالى على اتفاقية منع وتجريم الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية واستردادها، والتي تسمح بالتعاون بين البلدين في مجال استعادة الممتلكات والموروثات الثقافية المسروقة.