قال محمد بركات رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إن مصر تتابع بشكل دقيق لتطور التشريعات بالقطاع المصرفي، موضحا أن مؤتمر التمويل من أجل التمويل، له دلالة زمنية فيما يتعلق من تدمير للدول العربية اقتصاديا وسياسيا ومكانيا من خلال تعافي الاقتصاد المصري كليا والعودة لارتفاع التصنيف الائتماني من قبل المؤسسات المالية الدولية. وأضاف بركات، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر "التمويل من أجل التنمية" تحت رعاية هشام رامز محافظ البنك المركزي والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، أن المؤتمر يقوم البحث في آفاق تمويل التنمية من خلال إعادة ترتيب المنطقة العربية لأوضاعها الاقتصادية والمؤسسية، ووضع إستراتيجية عربية مشتركة ومتكاملة تسهم بشكل فاعل ومباشر في تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية للمواطن العربي. بالإضافة إلى معالجة مشكلات الفقر في بعض الدول العربية والتي تزداد حدة مع الأمية وارتفاع عدد السكان والبطالة وتراكم الديون وفوائدها والاستغلال غير الأمثل للموارد الطبيعية، ونقص الموارد المالية وتدني وضع البنية التحتية في العديد من الدول العربية. وأكد بركات، أن المؤتمر يركز على الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر، وتحفيز الاستثمار العربي لدعم أهدافها التنموية، وخصوصا تعزيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص عمل مستدامة ولها القدرة على التوسع والنمو.