أعلن البنك المركزي المصري، برئاسة هشام رامز، عن وصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلي 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2014/2015 الجاري في الفترة من سبتمبر حتي ديسمبر الماضيين، ليصل حجم الناتج المحلي لنحو 5.6% خلال النصف الأول من العام المالي المذكور، بالمقارنة ب2.2% معدل نمو خلال العام المالي 2013/2014 الماضي. وأضاف البنك المركزي في بيان له اليوم، علي هامش اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي، أن التوسع في النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي المذكور جاء علي خلفية استمرار معدلات النمو بقطاع الصناعة و السياحة بعد فترات الانكماش، بالرغم من استمرار تراجع قطاع الاستخراجات. وأوضح المركزي أنه علي الرغم من اتساع عجز الميزان التجاري والذي يحدد نمو الناتج المحلي، إلا أن نمو الاستثمارات ساهم بشكل إيجابي للربع الأخير على التوالي، وبنظرة مستقبلية. وأشار المركزي إلى إنه رغم من الاستثمارات الموجهة لمشروعات محلية كبري كمحور تنمية قناة السويس، المتوقع أن يساهم في زيادة معدلات النمو،إلا أن زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تأتي علي خلفية المخاطر النزولية المحيطة بنعافي الاقتصاد العالمي والتي مازالت مستمرة في ظل التحدياتت التي تواجه بعض دول منطقة اليورو وتباطؤ النمو في اقتصاديات الدول الناشئة.