حيثيات قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة للإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري برئاسة هشام رامز، في اجتماعها أمس الخميس 16 يناير، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية للبنك المركزى، بواقع 50 نقطة مئوية لكل منهم، ليصبح عند مستوى 8.75% و9.75% و9.25%على التوالي، وكذلك تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة مئوية، ليصبح عند مستوى 9.75%.
وأشار "المركزى" إلى أن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين شهد انخفاضًا شهريًا قدره 1.53 %، و0.07 % خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2014 على الترتيب، كما سجل المعدل السنوى للتضخم العام نحو 9.09 % خلال شهر نوفمبر الماضى ثم 10.13 % خلال شهر ديسمبر الماضى، وذلك نتيجة تأثير فترة الأساس من العام الماضى.
وأرجع "المركزى" التطورات الشهرية على خلفية الانخفاض الموسمى في أسعار الخضراوات والفاكهة، وكذا انخفاض أسعار السلع الغذائية الأخرى، مدعومًا بانخفاض الأسعار العالمية لمواد الغذائية.
وألمح البنك المركزى إلى أن التضخم الأساسى المُعد من قبل »المركزى« سجل معدلًا شهريًا قدره 0.30 % في ديسمبر الماضى، مقابل معدل سالب قدره 0.15 % في شهر نوفمبر الماضى.
وقال "المركزى" إن انخفاض الأسعار العالمية للبترول أدى إلى انخفاض توقعات الأسعار العالمية للمواد الغذائية، وهو ما سيؤدى إلى الاستمرار في الحد من المخاطر الصعودية للتضخم.
من ناحية أخرى أكد "المركزى" أن معدل نمو الناتج الحلى الإجمالي حقق ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام المالى 2014/2015 بلغ نحو 6.80 %، وهو أعلى معدل نمو سنوى منذ الربع الرابع من عام 2007 /2008، ويأتى ذلك بعد أن سجل معدل نمو قدره 2.20 % خلال عام 2013/2014.
وألمح "المركزي" إلى أن التوسع في النشاط الاقتصادى خلال الربع الأول من عام 2014/2015 جاء على خلفية ارتفاع معدلات النمو في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات النمو في قطاع السياحة بعد فترة انكماش، ويأتى ذلك على الرغم من استمرار الانخفاض في قطاع الاستخراجات.
تجدر الإشارة إلى أن تأثير فترة الأساس قد ساهم نسبيًا في ارتفاع معدل نمو الناتج خلال الربع المشار إليه، وفى ذات الوقت شهد قطاع الاستثمار تحسنًا ملحوظًا للربع الثالث على التوالى.
وتابع "المركزي": بنظرة مستقبلية، على الرغم من الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات المحلية الكبرى مثل مشروع تنمية قناة السويس، ومن المتوقع أن يساهم في زيادة النمو الاقتصادى، إلا أن مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي قد تأتى على خلفية المخاطر النزولية المحيطة بتعافى الاقتصاد العالمى، والتي ما زالت مستمرة في ظل التحديات التي تواجه بعض دول منطقة اليورو وتباطؤ النمو في الاقتصاديات الناشئة.
وأضاف "المركزى" أنه في ضوء التطورات العالمية وإعادة تقييم المخاطر المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادى، فقد قررت لجنة السياسة النقدية تخفيض معدلات الفائدة لدى البنك المركزى.
وشدد "المركزي" على متابعة لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية، ولن تتردد في تعديل معدلات العائد لدى "المركزي"، والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري برئاسة هشام رامز، في اجتماعها أمس الخميس 16 يناير، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية للبنك المركزى، بواقع 50 نقطة مئوية لكل منهم، ليصبح عند مستوى 8.75% و9.75% و9.25%على التوالي، وكذلك تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة مئوية، ليصبح عند مستوى 9.75%.
وأشار "المركزى" إلى أن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين شهد انخفاضًا شهريًا قدره 1.53 %، و0.07 % خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2014 على الترتيب، كما سجل المعدل السنوى للتضخم العام نحو 9.09 % خلال شهر نوفمبر الماضى ثم 10.13 % خلال شهر ديسمبر الماضى، وذلك نتيجة تأثير فترة الأساس من العام الماضى.
وأرجع "المركزى" التطورات الشهرية على خلفية الانخفاض الموسمى في أسعار الخضراوات والفاكهة، وكذا انخفاض أسعار السلع الغذائية الأخرى، مدعومًا بانخفاض الأسعار العالمية لمواد الغذائية.
وألمح البنك المركزى إلى أن التضخم الأساسى المُعد من قبل »المركزى« سجل معدلًا شهريًا قدره 0.30 % في ديسمبر الماضى، مقابل معدل سالب قدره 0.15 % في شهر نوفمبر الماضى.
وقال "المركزى" إن انخفاض الأسعار العالمية للبترول أدى إلى انخفاض توقعات الأسعار العالمية للمواد الغذائية، وهو ما سيؤدى إلى الاستمرار في الحد من المخاطر الصعودية للتضخم.
من ناحية أخرى أكد "المركزى" أن معدل نمو الناتج الحلى الإجمالي حقق ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام المالى 2014/2015 بلغ نحو 6.80 %، وهو أعلى معدل نمو سنوى منذ الربع الرابع من عام 2007 /2008، ويأتى ذلك بعد أن سجل معدل نمو قدره 2.20 % خلال عام 2013/2014.
وألمح "المركزي" إلى أن التوسع في النشاط الاقتصادى خلال الربع الأول من عام 2014/2015 جاء على خلفية ارتفاع معدلات النمو في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات النمو في قطاع السياحة بعد فترة انكماش، ويأتى ذلك على الرغم من استمرار الانخفاض في قطاع الاستخراجات.
تجدر الإشارة إلى أن تأثير فترة الأساس قد ساهم نسبيًا في ارتفاع معدل نمو الناتج خلال الربع المشار إليه، وفى ذات الوقت شهد قطاع الاستثمار تحسنًا ملحوظًا للربع الثالث على التوالى.
وتابع "المركزي": بنظرة مستقبلية، على الرغم من الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات المحلية الكبرى مثل مشروع تنمية قناة السويس، ومن المتوقع أن يساهم في زيادة النمو الاقتصادى، إلا أن مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي قد تأتى على خلفية المخاطر النزولية المحيطة بتعافى الاقتصاد العالمى، والتي ما زالت مستمرة في ظل التحديات التي تواجه بعض دول منطقة اليورو وتباطؤ النمو في الاقتصاديات الناشئة.
وأضاف "المركزى" أنه في ضوء التطورات العالمية وإعادة تقييم المخاطر المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادى، فقد قررت لجنة السياسة النقدية تخفيض معدلات الفائدة لدى البنك المركزى.
وشدد "المركزي" على متابعة لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية، ولن تتردد في تعديل معدلات العائد لدى "المركزي"، والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.