مرسي: ضخ استثمارات ب200 مليار جنيه في مصر في مايو

أكد المرشح لرئاسة الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، أن الجميع في مصر سيخضعون لسلطة الدستور والقانون بمن فيهم رئيس الجمهورية وأي مسئول بالدولة والقوات المسلحة، وقال: إننا نريد دستورًا يضمن الحقوق والواجبات والمساواة بين جميع أفراد الشعب، ويحقق حياة كريمة في التعليم والصحة والعمل السياسي.
وقال مرسي- خلال مؤتمر جماهيري بنادي "المنيا الرياضي" الليلة الماضية بمدينة المنيا، حضره آلاف المواطنين- إن هدفنا الأكبر في مشروع النهضة القائم على المرجعية الإسلامية هو التنمية والاستقرار الأمني والنهوض بالصناعة والإنتاج وتنمية الصحراء والتنمية البشرية.
وأضاف: إن هناك الكثير من المستثمرين ينتظرون الانتهاء من الانتخابات الرئاسية حتى يبدأوا في ضخ استثمارات تقدر ب200 مليار جنيه في مصر، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عنها خلال مايو المقبل.
وأشار إلى وجود مكاتبات رسمية بين حزب الإخوان المسلمين "الحرية والعدالة" و15 شركة عالمية تؤدي إلى النهوض بالاقتصاد المصري وتوفير مليوني فرصة عمل خلال أربع سنوات.
وأوضح أن برنامجه الانتخابي يتضمن إعادة العلاقات الأخوية مع دول حوض النيل، حيث إن مياه النيل مهددة بالنقصان في ظل زيادة استهلاك مصر وحاجتها إلى استصلاح ملايين الأفدنة في الصحراء.
ولفت مرسى إلي أن وعي الشعب المصري وهمته وإرادته لن تسمح لأحد أبدا أن يعود بنا وبالثورة إلى الخلف، مطالبًا الشعب بحراسة الانتخابات حراسة كاملة لضمان تسليم السلطة التنفيذية لمن يمثلها بصورة غير منقوصة.