شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة ، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة - التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية ، وبقيادة اللواء كمال الدالى مساعد وزير الداخلية خلال شهر مارس الماضى - عن تنفيذ 25 ألفا و539 حكما قضائيا متنوعا ، شمل 298 حكما جنائيا ، و11 ألفا و940 حكم حبس جزئيا ، وألفين و384 حكم حبس مستأنفا ، و7 آلاف و394 حكم غرامات ، و3 آلاف و523 حكم مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق ، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.