"السيسى" للمجلس الاقتصادى بالرئاسة: منح الأولوية لتلبية احتياجات المواطنين.. دعم جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية

* الرئيس السيسىى خلال اجتماعة بالمجلس التخصصى للتنمية الإقتصادية:
* استعرض الأنشطة والتكليفات التي يقوم بها المجلس منذ إنشائه
* أشاد بالتنسيق بين المجالس التخصصية التابعة للرئاسة ومختلف الوزارات
* منح الأولوية في العمل لتلبية احتياجات المواطنين
* شدد على ضرورة دعم دور جهاز حماية المستهلك وأجهزة الرقابة على الأغذية والأدوية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأعضاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، حيث تم استعراض الأنشطة والتكليفات التي يقوم بها المجلس منذ إنشائه.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استمع من السادة أعضاء المجلس التخصصي إلى شرحٍ وافٍ حول المشروعات الجاري العمل على تنفيذها من قبل المجلس، ومن بينها مشروع تشغيل ألف مصنع بالقاهرة الجديدة، والذي يعده المجلس بالتنسيق مع وزارة الإسكان التي ستقوم بتوفير البنية التحتية اللازمة لإتمام المشروع قبل الثلاثين من يونيو 2015.
بالإضافة إلى مشروع يستهدف إنشاء صندوق للمشروعات المتعثرة يتم تنفيذه بالتعاون بين مركز تحديث الصناعة وشركة "أيادي" لتوظيف الشباب، ومشروع "مرصد التنافسية والعدالة الاجتماعية" والذي يستهدف دعم صناعة القرار الاقتصادي والاجتماعي بشكل تفاعلي يأخذ في الاعتبار احتياجات المواطنين ومدى تحقق العدالة الجغرافية والتأثير الاقتصادي والاجتماعي للقرارات التي تتخذها الدولة.
ويأتي ذالك في إطار اهتمام الدولة بالشباب، يعد المجلس مشروعاً لإعداد وتطوير الكوادر بمختلف وزارات ومؤسسات الدولة بغية زيادة كفاءتهم وتدريبهم بما ييسر تأهيلهم للعمل في دوائر القيادة ويضمن تقليل هدر الموارد البشرية والمالية.
كما طرح أعضاء المجلس تصوراً بشأن مشروع التجمعات الصناعية الصغيرة بمحافظة القليوبية، والذي سيتضمن خمسة مشروعات تشمل تدوير المخلفات الصناعية، والصناعات المكملة للصناعات الغذائية، وإنشاء مدينة حرفية في الظهير الصحراوي للمحافظة، وإقامة عشرة مصانع في المراكز القروية، فضلاً عن مشاركة المحافظة في مبادرة "انطلق" التي يتبناها المجلس.
وعرض أعضاء المجلس للدراسات التي تم إنجازها في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية، وفي مقدمتها إعداد دراسة حول استخدام صكوك التمويل في مصر، وسبل الاستفادة منها في إطار خطة الدولة لتطوير الأدوات المالية وتنويعها لزيادة قدرة الحكومة والقطاع الخاص على الحصول على التمويل. كما استعرض أعضاء المجلس ما يتم إعداده من دراسات لزيادة معدلات الاستفادة من التمويل الدولي، فضلاً عن إعداد تقارير حول الفعاليات والأحداث الاقتصادية المختلفة.
وأضاف السفير علاء يوسف أن أعضاء المجلس طرحوا عدة مقترحات منها وضع آلية لمتابعة نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ، بحيث تشمل متابعة التواصل مع المستثمرين ومتابعة تنفيذ مشروعات الدولة المعلنة ومدى اتفاقها مع الجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ، ومتابعة آثار المشروعات التي سيتم تنفيذها على المؤشرات الاقتصادية الأساسية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أشاد بالتنسيق القائم بين المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية وبين مختلف الوزارات المعنية، منوهاً إلى أهمية مواصلة وزيادة هذا التنسيق بما يضمن تكامل عمل المجالس التخصصية مع الوزارات المصرية المختلفة وتنسيق الجهود بما يمثل إثراءً للعمل الوطني في مرحلة البناء الراهنة التي تتطلب جهداً مضاعفاً.
كما وجَّه الرئيس بأهمية منح الأولوية في العمل لتلبية احتياجات المواطنين، مشدداً على ضرورة مكافحة الفساد والغلاء والعمل على ضبط الأسعار، ودراسة هامش الربح الذي يتخطى أحياناً بشكل مبالغ فيه القيمة الحقيقية التي تم شراء أو استيراد السلع بها، منوهاً إلى ضرورة دعم دور جهاز حماية المستهلك وأجهزة الرقابة على الأغذية والأدوية بما يحقق صالح المواطنين، ولاسيما محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.