السيسي يتابع تنفيذ مشروع تشغيل ألف مصنع بالقاهرة الجديدة

اِجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بأعضاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، حيث تم استعراض الأنشطة والتكليفات التي يقوم بها المجلس منذ إنشائه.
وصرح السفيرعلاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استمع من السادة أعضاء المجلس التخصصي إلي شرحٍ وافٍ حول المشروعات الجاري العمل علي تنفيذها من قبل المجلس، ومن بينها مشروع تشغيل ألف مصنع بالقاهرة الجديدة، والذي يعده المجلس بالتنسيق مع وزارة الإسكان التي ستقوم بتوفير البنية التحتية اللازمة لإتمام المشروع قبل الثلاثين من يونيو 2015، بالإضافة إلي مشروع يستهدف إنشاء صندوق للمشروعات المتعثرة يتم تنفيذه بالتعاون بين مركز تحديث الصناعة وشركة 'أيادي' لتوظيف الشباب، ومشروع 'مرصد التنافسية والعدالة الاجتماعية' والذي يستهدف دعم صناعة القرار الاقتصادي والاجتماعي بشكل تفاعلي يأخذ في الاعتبار احتياجات المواطنين ومدي تحقق العدالة الجغرافية والتأثير الاقتصادي والاجتماعي للقرارات التي تتخذها الدولة.
وفي إطار اهتمام الدولة بالشباب، يعد المجلس مشروعاً لإعداد وتطوير الكوادر بمختلف وزارات ومؤسسات الدولة بغية زيادة كفاءتهم وتدريبهم بما ييسر تأهيلهم للعمل في دوائر القيادة ويضمن تقليل هدر الموارد البشرية والمالية.
كما طرح أعضاء المجلس تصوراً بشأن مشروع التجمعات الصناعية الصغيرة بمحافظة القليوبية، والذي سيتضمن خمسة مشروعات تشمل تدوير المخلفات الصناعية، والصناعات المكملة للصناعات الغذائية، وإنشاء مدينة حرفية في الظهير الصحراوي للمحافظة، وإقامة عشرة مصانع في المراكز القروية، فضلاً عن مشاركة المحافظة في مبادرة 'انطلق' التي يتبناها المجلس.
وعرض أعضاء المجلس للدراسات التي تم إنجازها في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية، وفي مقدمتها إعداد دراسة حول استخدام صكوك التمويل في مصر، وسبل الاستفادة منها في إطار خطة الدولة لتطوير الأدوات المالية وتنويعها لزيادة قدرة الحكومة والقطاع الخاص علي الحصول علي التمويل. كما استعرض أعضاء المجلس ما يتم إعداده من دراسات لزيادة معدلات الاستفادة من التمويل الدولي، فضلاً عن إعداد تقارير حول الفعاليات والأحداث الاقتصادية المختلفة.
وأضاف السفير/ علاء يوسف أن السادة أعضاء المجلس طرحوا عدة مقترحات منها وضع آلية لمتابعة نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ، بحيث تشمل متابعة التواصل مع المستثمرين ومتابعة تنفيذ مشروعات الدولة المعلنة ومدي اتفاقها مع الجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ، ومتابعة آثار المشروعات التي سيتم تنفيذها علي المؤشرات الاقتصادية الأساسية.
وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أشاد بالتنسيق القائم بين المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية وبين مختلف الوزارات المعنية، منوهاً إلي أهمية مواصلة وزيادة هذا التنسيق بما يضمن تكامل عمل المجالس التخصصية مع الوزارات المصرية المختلفة وتنسيق الجهود بما يمثل إثراءً للعمل الوطني في مرحلة البناء الراهنة التي تتطلب جهداً مضاعفاً. كما وجَّه السيد الرئيس بأهمية منح الأولوية في العمل لتلبية احتياجات المواطنين مشدداً علي ضرورة مكافحة الفساد والغلاء والعمل علي ضبط الأسعار، ودراسة هامش الربح الذي يتخطي أحياناً بشكل مبالغ فيه القيمة الحقيقية التي تم شراء أو استيراد السلع بها، منوهاً إلي ضرورة دعم دور جهاز حماية المستهلك وأجهزة الرقابة علي الأغذية والأدوية بما يحقق صالح المواطنين، ولاسيما محدودي الدخل والفئات الأولي بالرعاية.