تأجيل قضية الضباط الملتحين إلى 6 مايو القادم

أرجأت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار حسنى السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى ومحمد السقا، النظر في قضية الضباط الملتحين بمديرية أمن الاسكندرية إلى يوم 6 مايو لحين استكمال وزارة الداخلية لأوراقها وإلزامها بإحضار صورة من قرار الوزير بإحالة المقدم ياسر محمد فتحي مقيم الدعوى إلى الاحتياط.
وكان القاضي قد رفع القضية لمدة ساعة لمنح فرصة لمندوب وزارة الداخلية لاحضار صورة من قرار الاحالة، إلا أن إضراب أمناء ومندوبي الشرطة بمديرية أمن الاسكندرية حال دون ذلك .
كما قدم المحامي للمحكمة طلبا من عدد من المسيحيين بوزارة الداخلية كانوا قد قدموه إلى وزارة الداخلية برغبتهم في إطلاق اللحية كونها حرية شخصية.
وقال أحمد رامي الحوشي محامي 20 ضابطا من ضباط وزارة الداخلية إن جلسة اليوم كان من المقرر أن تفصل في الشق المستعجل بوقف قرار الاحالة إلى الاحتياط وقرار الاحالة إلى المجلس التأديبي، ولكن عدم استكمال وزارة الداخلية لأوراقها حال دون ذلك، مشيرا إلى أن المحكمة ألزمت الوزارة بإحضار كافة الأوراق.
من جانبه، قال النقيب هاني صبري شاكري والمتحدث الرسمي باسم الضباط الملتحين، تقدمنا برفع 18 دعوى قضائية على وزير الداخلية.