الإدارى تؤجل دعوى الضباط الملتحين ل29 أبريل

قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بالاسكندرية تأجيل ثانى جلسات دعوى الضباط الملتحين الى 29 ابريل الجارى وذلك لمنح وزارة الداخلية مهلة لتقديم قرار احالة الضباط الي الاحتياطى وقرار وقف العمل واعطائهم فرصة لقراءة مذكرة المدعين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسنى السلامونى، وعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى، ومحمد السقا.
وكان النقيب محمد السيد بالامن المركزى وآخرون قد اقاموا دعوى قضائية بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 والصادر بإحالتهم الى مجلس التأديب بسبب اطلاق لحيتهم كما طالبوا فى الدعوى بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر باحالتهم الى الاحتياطى واضاف "سمير" انهم فوجئ بقيام مديرية الامن بايقافهم عن العمل بسبب اطلاق اللحية.
واكد الضباط فى الدعوى انهم متمسكون بحقوقهم الشرعية وان اللحية لا تعوقهم عن العمل . كانت قد قررت محكمة القضاء الادارى الاسبوع الماضى تأجيل النظر فى دعوى الضباط الملتحين للاطلاع على الاوراق .