وصف الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي قرار محكمة القضاء الإداري الذي يقضي بإلزام وزارة الداخلية بقيد أبناء السيدات من الزواج العرفي في سجلات مصلحة الأحوال المدنية، ب"الأمر الإيجابي للأطفال"، مشيراً إلى أن المشكلة ليست في الزواج العرفي ولكن في إثبات هذا الزواج. ونفى "صادق" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن يكون قرار قيد أبناء الزواج العرفي في سجلات مصلحة الأحوال المدنية له تأثير في زيادة معدل الزواج العرفي في المجتمع، مشيراً إلى أن الفقر والخوف من العار أبرز مصادر أطفال الشارع. كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قد أقرت مبدأ قضائيا جديدا مفاده إلزام وزارة الداخلية بقيد نجل أبناء السيدات من الزواج العرفي في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم والده الذي ذكرته الوالدة، إلى أن تقضي المحكمة المختصة في واقعة ثبوت نسبه إلى والده.