مجلس النواب العراقي يناقش إقرار قانوني جهاز مكافحة الإرهاب والمحكمة الاتحادية

عقد مجلس النواب العراقي جلسة اليوم بمقره بالمنطقة الخضراء وسط بغداد برئاسة رئيس المجلس د.سليم الجبوري يجري خلالها القراءة الاولى لمشروع قانون جهاز مكافحة الارهاب والقراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق، والقراءة الأولى لمشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي د.همام حمودي ضرورة إقرار مشروع قانون المحكمة الاتحادية كونه من القوانين الأساسية والمهمة التي تسهم في بناء الجسد الديمقراطي في العراق.
وناقش حمودي خلال رئاسته لاجتماع ممثلي كتل التحالف الوطني النيابية اليوم مستجدات وتطورات الأوضاع الأمنية والسياسية على الساحة العراقية، وعدد من التشريعات والقوانين المهمة وضرورة حسمها خلال الفصل التشريعي الحالي.
كما بحثت لجنة النفط والطاقة النيابية اليوم خلال استضافتها لوزير الكهرباء قاسم الفهداوي قرار الوزارة الأسبوع الماضي برفع تسعيرة الكهرباء خاصة وأن هناك مطالبات وشكاوى عديدة بخصوصها من المواطنين واعتمدها مجلس الوزراء.
واستهدفت التسعيرة الجديدة إعادة النظر بتسعيرة القطاع الصناعي باتجاه التخفيض وحث المواطنين على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وعدم الاسراف، وأنها لا تمس المواطن الفقير وذوي الدخل المحدود، وتشمل اصحاب الاستهلاك العالي لدفعهم لترشيد الاستهلاك.
ودعا عضو لجنة النفط والطاقة النيابية زاهد العبادي الحكومة إلى التريث في قضية تحصيل أجور الكهرباء.. مشيرا إلى أن المواطنين يدفعون للحكومة ولأصحاب المولدات الأهلية.
وأضاف: أن على الحكومة إما التريث في رفع الأسعار، أو توفير الطاقة الكهربائية بالحدود المسموح بها مقابل مبالغ لا يصعب علي المواطنين تسديدها.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية حذرت من أن أزمة انقطاع الكهرباء ستستمر بسبب نمو الأحمال بشكل كبير غير مسبوق نتيجة نمو الوحدات السكنية غير المدروس خارج الضوابط وتحويل أراض زراعية إلى وحدات سكنية إضافة عشوائيات المجمعات السكنية، على ضوء قلة التخصيصات المالية لقطاع الكهرباء في الموازنة العامة، وعدم التزام المستهلكين بتسديد أجور الاستهلاك بالرغم من الدعم المقدم من الحكومة العراقية.
ويعاني العراق من أزمة طاقة كهربية نتج عنها انقطاع التيار الوارد من الشركة الوطنية على خلفية تهالك البنية التحتية والأزمة المالية عقب تدني أسعار النفط عالميا، حيث تشكل عائدات النفط أكثر من 80% من الموازنة الاتحادية لعام 2015م ،اضافة الى ظروف المواجهات العسكرية والعمليات الإرهابية التي أضرت بشبكة الكهرباء في العراق، وتنتشر بمدن العراق المولدات الأهلية للكهرباء التي تسد فجوة الانقطاع الا أن أسعارها مرتفعة جدا مقارنة بأسعار الكهرباء الرسمية.