أمين عام الوطني المنحل: مبنى الحزب كان ملكا ل «الشورى».. وملكيته تؤول لمجلس «النواب» طبقا للدستور

كشف الدكتور محمد رجب، أمين عام الحزب الوطنى المنحل أن مبنى الحزب الوطنى المنحل ليس ملكا للحزب ولكنه كان ملكا لمحافظة القاهرة فى الستينيات ثم خصصه بعد ذلك الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لكى يكون مقرا للاتحاد الاشتراكى فى أوائل الستينيات بعد ما فشل فى البحث عن مقر له.
وقال "رجب" فى تصريحات ل"صدى البلد" إن ملكية هذا المبنى فى فترة الثمانينيات كانت لمجلس الشورى، حيث خصص هذا المبنى لبعض الشركات والمجلس القومى لحقوق الانسان والمجلس الأعلى للصحافة والمجلس القومى للمرأة.
وأكد أمين عام الحزب الوطنى المنحل انه حينما انتقل الرئيس الراحل أنور السادات من فكرة الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية بحث عن مقر للحزب الوطنى الديمقراطى الذى اسسه ففكر ان يكون مقره بعابدين إلا أن المقر الذى تم اختياره لم يكن مجهزا فاختار هذا المبنى المملوك لمجلس الشورى لكى يكون مقر للحزب الوطنى على كورنيش النيل وخصص له فى هذا الوقت دورين فقط.
وأضاف: "كانت الأحزاب الموجودة فى هذا الوقت فى عهد الرئيس الراحل السادات ثلاثة أحزاب، وتم اختيار مقر لحزب مصر العربى الإشتراكى وهو الحزب الوطنى المنحل السابق بالمبنى الذى ألت ملكيته لمجلس الشورى على كورنيش النيل، كما تم تخصيص مقر لحزب التجمع بميدان سليمان باشا، وتم تخصيص مقر لحزب الأحرار الدستوريين بميدان عابدين".
وأشار رجب إلى ان كل هذه الحقائق التاريخية تؤكد ان هذا المبنى ليس ملكا للحزب الوطنى ولكنه ملك لمجلس الشورى الا انه طبقا للدستور الجديد تم الغاء مجلس الشورى، وبالتالى يكون مجلس النواب هو المسئول عنه بعد إلغاء مجلس الشورى، حيث انه طبقا للقانون تنقل الممتلكات والموظفين لمجلس النواب ومن ضمنها هذا المبنى.
وقال انه كان يمكن استغلال هذا المبنى بدلا من هدمه، بحيث تتم الاستفاده منه كمقر للشركات أو قاعة للمؤتمرات، مشيرا إلى ان الحكومة تتصرف فى هذا المبنى كما تشاء باعتباره بدون مالك رغم أن ملكيته تؤول لمجلس الشورى والذى تم الغاءه طبقا للدستور الجديد.