الأمم المتحدة تناقش قضايا سيادة القانون وحقوق الإنسان في قطر

بحث المشاركون في حلقة نقاش رفيعة المستوي عقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في قطر، قضايا سيادة القانون وحقوق الإنسان في إطار أجندة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015.
وذكر بيان وزعه مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة اليوم نقلا عن الأمين التنفيدي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف تأكيده أهمية حماية التنمية المستدامة من الجريمة وضرورة التنسيق والتعاون بين الدول في إطار المسئولية المشتركة لتحقيق أهداف تكون واضحة.
وقال إنه "ما من شك أن المؤسسات القوية والشفافة والقادرة التي تعمل في إطار سيادة القانون وتنهض بالعدالة أساسية للتغلب على الفقر وتجسيد الحقوق والحريات السياسية للإنسان".
من جانبه، حث رئيس الجمعية العامة الدول الأعضاء سام كاهامبا كوتيسا على المصادقة على الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب إلى جانب اتفاقيات مكافحة الفساد ومنع الجريمة، مؤكدا أهمية الحكم الرشيد بما في ذلك احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في توفير أرضية ملائمة للتنمية والاستثمار النوعي ونمو الأعمال أيضا في توفير إطار لمشاركة المواطنين في اتخاد القرار.
ونوه بأن الأطر القانونية المنصفة والشفافة والمتاحة للجميع تلعب دورا رئيسا في القضاء على الفقر وأن النفاد للعدالة والقوانين التي تساوي بين الجميع تساعد على النهوض بالمساواة بين الجنسين وبالتنمية الاقتصادية الشاملة، مضيفا أن مكافحة الفساد ستوفر الأموال الضرورية لإيصال الخدمات الأساسية للمواطنين وخاصة المستضعفين منهم.
وبدوره، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مارتن ساجديك إن "في سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان الأساسية تمكين للمجتمعات يساعد على استفادة الجميع من التنمية"، مشيرا إلي أن خطة التنمية لما بعد 2015 وأهداف التنمية المستدامة قطعت أشواطا مهمة مند الاتفاق على أهداف التنمية للألفية.
وأوضح أن الخطة الجديدة تمتلك آفاقا أرحب من خطة أهداف التنمية الألفية فالأجندات الجديدة تتميز بالشمولية والعالمية وتدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة وهي قادرة على حفز مسار التنمية بمعالجة عدم المس.