«التضامن»: قانون الجمعيات الجديد يوازن بين الحرية والمسئولية ويتوافق مع الدستور

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الجمعيات الجديد يتوافق مع الدستور ويوازن بين الحرية والمسئولية ويأخذ في الاعتبار ما قبلته مصر من توصيات مؤتمر جنيف الأخير الذي عقد في الشهر الماضي.
وأوضحت والي، في بيان، أن مسودة القانون تم الانتهاء من صياغتها عن طريق الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ممثلي المجتمع المدني وأنها أرسلت حاليا لمناقشتها بالوزارات نظرا لعمل بعض الجمعيات في قطاعات فنيه محدده، فهناك جمعيات عاملة في التعليم وأخرى في البيئة وثالثة في الخدمات الصحية، وبالتالي كان لابد من عرض مشروع القانون على الوزارات المرتبطة بهذه الأنشطة تمهيدا لعرضه على الأحزاب.
وأشارت إلى أن قضية التمويل الأجنبي ليست مشكلة طالما كانت في اطار القانون والصالح العام سواء، والجمعيات تلقت في العام الماضي 900 مليون جنيه مؤكدة أن الدولة تساند كل جهودالعمل الأهلي وتشجع التطوع، وتؤمن أنه لا يمكن دفع جهود التنمية بدون مجتمع مدني فعال.
وقالت الوزيرة إن الوزارة انتهت مؤخرا ولأول مرة من ادخال بيانات 47 ألف جمعية على مستوى الجمهورية على الحاسب الآلي وأنشأت قاعدة معلومات كاملة عنها تم خلالها مطابقة الملفات الموجودة لدى الوزارة مع الواقع من خلال دفع حملات شبابية تقوم بالمراجعة والتحقق، مؤكدة أنه سيتم تحديث تلك البيانات باستمرار، مطالبة كل الجمعيات بإنشاء صفحات خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعي تقدم فيها كل أنشطتها وتنشر كل تطور يحدث فيها اتساقا مع مبادئ الشفافية والحوكمة، مشيرة أن وقوع بعض الجمعيات في الأخطاء أمر وارد طالما كان غير مقصود مشددة على عدم التهاون في حساب المقصرين.
وبينت غادة والي أن استراتيجية الوزارة في التعامل مع الجمعيات تنبني على 4 محاور أساسية، يتمثل المحور الأول في تحديث قاعدة البيانات وهو ما تم بالفعل، والثاني في إتاحة وتيسيير التمويل وقد قمنا بتفعيل صندوق إعانة الجمعيات وتغيير مجلس إدارته وأخذنا موافقة على 48 مليون جنيه لتمويل مبادرة تمكين الشباب من أجل المحليات، إضافة إلى 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لانهاء مشكلة الأطفال بلا مأوى وهناك شبكة مكونة من 25 جمعية تعمل في هذا المجال.
وقالت إن هناك مبادرات أخرى لمحاربة الفقر وتطوير القرى بمشاركة الجمعيات الأهلية في كل أنحاء مصر وهناك مجموعة جمعيات أخرى تعمل في هذا الحقل وتضم 30 جمعية أخرى، وأيضا بدأنا نعمل مع جمعيات مكافحة الادمان وانتهينا من الحصر الشامل للظاهرة تمهيدا لمواجهتها ومحاصرتها تماما واطلاق استراتيجيه وطنيه لمكافحه الادمان.