وزير الاتصالات: قانون جرائم تقنية المعلومات يحمي أمن المواطن والدولة

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي وافق عليه مجلس الوزراء ورفع لرئيس الجمهورية، يحمي أمن المواطن والدولة ولا ينتهك أية خصوصيات بل يؤمنها.. مشددا في الوقت ذاته على أهمية التعاون العربي في مكافحة الإرهاب الإلكتروني، "ولهذا قدمت مصر إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات العرب ورقة عمل حول هذا الموضوع".
وقال نجم - على هامش مشاركته في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات العرب في بيروت أمس- إن جزءا من تكليف الحكومة للوزارة الجديدة هو الاهتمام بالأمن القومي، والاهتمام بأمن المعلومات والمجتمع والمواطنين من خلال مكافحة الجرائم الخاصة بتقنية المعلومات أو الإنترنت.
وأضاف: لقد دخلنا في عملية إصدار قانون يحقق مستويات مختلفة من الأمن في هذا الشأن، ولأول مرة سيكون أمام القضاة قانون يساعدهم على إصدار عقوبات في جرائم الإنترنت، وسيكون القانون رادعا لأي أحد يقوم بأي اختراقات أو اعتداءات أو تغذية إرهاب أو ازدراء أديان أو جرائم جنسية.
ونوه بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاهتمام بجرائم تكنولوجيا المعلومات، وتوجيهاته بأن يكون هناك إتفاق إقليمي ودولي في هذا المجال.
وقال إنه في هذا الإطار قدمنا ورقة باسم مصر للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات العرب لتكون هي الأساس لإتفاقات ثنائية أو إقليمية في هذا المجال، بحيث تكون لدينا وجهة نظر واحدة عندما نتقدم بهذا الأمر في المحافل الدولية لأن عملية تنظيم قوانين لمكافحة الجرائم التي تقوم على تقنية المعلومات، قادمة مع ازدياد هذه الجرائم.
وأضاف أنه لن يكون هناك ترخيص للمواقع الإلكترونية، ولكن لو خالف الموقع الإلكتروني القانون سيتم التعامل معه بالقانون.
وأشار إلى أن من الأمور الأساسية التي يجب الاهتمام بها، الترويج للأفكار المتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك التصدي للاختراقات والقرصنة والترويج لمعلومات غير دقيقة ونشر الشائعات، وكل ما يخص الإرهاب بجميع صوره.. وسوف يكون هناك قانون للتعامل مع مثل هذه الجرائم.
وقال إنه في ظل الاتفاق الإقليمي والثنائي يمكن درأ الخطر الناجم على الجرائم الإلكترونية بشكل سريع.
وردا على سؤال حول وجود مخاوف من أن تكون هناك رقابة على الإنترنت واختراق لخصوصيات الناس.. قال وزير الاتصالات "على العكس تماما نحن نتحدث عن تأمين، لا مراقبة أو انتهاك للخصوصيات بل نتحدث عن تأمين الأشخاص، والمجتمع والشخصيات الاعتبارية مثل الشركات والمؤسسات، وتأمين الدولة ، ومؤسساتها وتأمين الأمن القومي العام للدولة، كما نهدف إلى تحقيق تفاهم إقليمي في هذا الشأن، بحيث نحقق "حصانة سبرانية للمنطقة كلها" (حصانة للإنترنت).
وردا على سؤال حول عملية إثارة الفتن الطائفية والدينية بين الدول عبر الإنترنت وخاصة موقع التواصل الاجتماعي، وكيف يمكن التصدي لها.. قال نجم إن الاجتماع القادم لوزراء الاتصالات العرب سيناقش كيفية التصدي لأية دعوات تثير الفتن أو تشجع الإرهاب على الإنترنت.
وردا على حدوث بعض المشاكل في الاتصالات خلال الفترة الماضية.. قال إن هذا نتيجة السنوات الماضية من تردي الخدمة، وقلة الاستثمارات، ولم يحدث إمتداد للبنية التحتية مع زيادة عدد المستهلكين، وزيادة التطبيقات، مع دخول أجيال شابة جديدة للاستهلاك.
وأضاف "إننا نسعى لتحسين مستوى الخدمة في جميع الشبكات وتحسين مستوى التعاون بين الشركات".
وأشار إلى أن "المصرية للاتصالات "خصصت في عامي 2014/ 2015 ميزانيات تخطت المليارين أو المليارين ونصف المليار جنيه لبناء شبكة "الفايبر أوبتكس" مما سينعكس إيجابيا على الاتصالات.
وحول نصيب مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مؤتمر شرم الشيخ لدعم وتنمية الاقتصاد المصري.. قال إن هناك العديد من المشروعات، فشركة "هواووي" على سبيل المثال مهتمة بالعدادات الذكية للكهرباء وعندها استعداد للتصنيع المحلي واقترحوا 10 ملايين عداد، في إطار مشروع قدمناه في مجال الاتصالات وهو العدادات الإلكترونية.
وأضاف وزير الاتصالات أنه كانت هناك مشروعات أخرى قدمناها مثل ميكنة السجل التجاري، والتوثيق العقاري، ومشروع خاص بالمناطق التكنولوجية الجديدة على غرار القرية الذكية، وهذه المناطق في برج العرب، العاشر من رمضان، بني سويف، أسيوط، وأسوان، إضافة إلى منطقة الإسماعيلية، مشيرا إلى أن هناك إقبالا على هذه المشروعات.
يذكر أن الوزير عاد إلى القاهرة مساء أمس بعد مشاركته في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات العرب في بيروت.