ضبط 17 ألف قضية سرقات وتنفيذ 709 أحكام قضائية فى حملات لقطاع الأمن الاقتصادى

واصل قطاع الأمن الاقتصادى جهود بالتنسيق مع مباحث الضرائب والرسوم وشرطة البيئة والمسطحات المائية وشرطة التموين والتجارة الداخلية وشرطة النقل والمواصلات وشرطة الكهرباء.
يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، باستمرار الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة جميع أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة جميع الأنشطة الإجرامية.
وقامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام لضبط جميع المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو بمحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 27 قضية (سرقات عامة ومخدرات وسلاح أبيض ونشل وضبط 15 قضية اتصالات وبريد 1483 قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية، وتنفيذ 68 حكما قضائيا مختلفا).
كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق وشن الحملات التفتيشية، عن ضبط جميع المخالفات التموينية عن ضبط 339 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، أسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية)، تنفيذ 23 حكما قضائيا مختلفا.
وقامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بعدة حملات أسفرت عن ضبط 9130 قضية سرقة تيار كهربائى، وتحصيل غرامات فى 5844 قضية سرقة تيار كهربائى، وتحصيل مخالفات فى 44 قضية مخالفة شروط التعاقد، ضبط 1 قضية بحثية اتجار فى مهمات مصلحية، تنفيذ 602 حكم قضائى مختلف.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 39 قضية فى مجال (الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب وتنفيذ 16 حكما قضائيا).
وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة جميع أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة جميع الأنشطة الإجرامية.