احتفلت مصر اليوم، الأربعاء، بعيد تحرير سيناء، تلك الذكرى التي تنتسب إلى لحظة تاريخية حاسمة عاشتها مصر قبل ثلاثين عاما عندما استردت سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها وعودتها إلى سيادة الوطن، فأصبحت في بؤرة اهتمامه ورمزا عالميا للسلام. وكان تحرير سيناء نقطة تحول كبرى في التاريخ، واليوم ومع الذكرى الثلاثين لهذا الحدث تضيف مصر صفحة جديدة في السجل الخالد لسيناء متجاوزة حدود تحرير أراضيها من الاحتلال الإسرائيلي إلى تحرير الغاز المصري من صفقة جسدت شروطها تحالف الفساد والنهب المنظم لثروات الوطن. وجاء قرار إلغاء تعاقد الشركة القابضة للغاز في مصر والهيئة المصرية العامة للبترول مع شركة شرق المتوسط التي تصدر الغاز الطبيعي لإسرائيل بسبب عدم التزامها بشروط التعاقد لهذه الصفقة، ويعد هذا القرار تاريخيا لأنه أعاد للأذهان مع الفارق "قرار تأميم قناة السويس"، وعكس إرادة المصريين وانحيازهم لحفظ ثروات الوطنية. ويعتبر 25 أبريل عام 1982 اليوم الذي استردت فيه مصر سيادتها على كامل أراضيها بعد عمل عسكري وسياسي ودبلوماسي استمر 15 عاما بدءا من الكفاح المسلح وانتهاء بمفاوضات شاقة للفصل بين القوات عامي 1974 و1975 ثم مباحثات كامب ديفيد التي أفضت إلى إيثار السلام في الشرق الأوسط واتفاقيات كامب ديفيد 1978 وبعدها توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في عام 1979. وقد امتلأت قلوب المصريين بالفرحة لفسخ صفقة الغاز التجارية مع إسرائيل على خلفية بعض النزاعات القائمة على سند قانوني. وقدر سيناء مع تحرير الأرض والغاز عزز تاريخها العريق الذي رسمه بطولات المصريين وتضحياتهم الكبرى لحماية حصن الدفاع الأول عن أمن مصر وترابها الوطني واستعادة ثرواتها بنبذها خطوط الغاز الممتدة بطول سيناء وتفجيرها 14 مرة في 15 شهرا. ويأمل المصريون وهم يحتفلون اليوم بعيد تحرير سيناء أن يكون عيدها المقبل عيدا للتنمية الشاملة المستدامة في سيناء والاستفادة من مقوماتها ومواردها الزراعية والصناعية والسياحية وكنوزها وثرواتها الطبيعية التي تزخر بها، فهى أمل مصر الطموح للخروج من الوادي الضيق.