حسن يونس: جهود مصرية صينية لتطبيق نظم الطاقة المتجددة

اكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن هناك تطورا ملحوظا شهدته العلاقات المصرية الصينية مؤخراً في مجال الطاقة بشكل عام ، ومجالات تأهيل الكوادر وصيانة شبكات الكهرباء بشكل خاص، بالاضافة الى مشاركة بنك التنمية الصيني في تمويل عدد من مشروعات الكهرباء على أرض مصر.
وشدد يونس خلال مؤتمر "دعم التعاون التجاري والاقتصادي المصري الصيني" المنعقد بالقاهرة ، على أهمية هذا اللقاء في فتح أفاق جديدة لتقوية التعاون المشترك بين البلدين في مجال سياسات الطاقة بمشاركة القطاعات المتخصصة في كلا البلدين.
أوضح يونس التحديات التي تواجه الطاقة اليوم للوفاء بكافة متطلبات واحتياجات الحياة فى ظل تنامي الاهتمام بالتوجه للطاقات المتجددة ، تتطلب تضافر الجهود على كافة المستويات الاقليمية والدولية لدعم هذا التوجه، مؤكدا أن النمو المتزايد في الطلب على الطاقة يتطلب إمداد مستمر ومنتظم للطاقة الكهربائية.
وأشار إلى أن توفير الطاقة الكهربائية يعتمد على سياسات سوق وقرارات تستند على الاستثمارات المتاحة والتكنولوجيات المتوفرة للاستخدام الأمثل لكافة مصادر الطاقة، حيث تظهرمدى فعالية تلك السياسات فى مؤشرات تتمثل فى مدى تلبية متطلبات الحياة من الطاقة مع مراعاة كافة المعايير البيئية.
وأكد أن الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة هو أحد الدعائم الرئيسية لسياسات قطاع الكهرباء المصري لتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية حيث وصلت قدرات التوليد حتى الآن إلى حوالى 29 ألف ميجاوات تم إنتاج 47.5% منها من التوليد الحراري وحوالى 42% من خلال الدورة المركبة، مؤكداً على الجهود التى يبذلها القطاع لتوفير الطاقة الكهربائية من خلال استخدام التقنيات الحديثة في إنتاجها وكذلك مراعاة المعايير البيئية من خلال إجراء دراسات التقييم البيئي وتواجد وحدات للمراقبة في محطات إنتاج الكهرباء.
وكشف عن خطة قطاع الكهرباء المصري لتوفير الطاقة الكهربائية حتى عام 2027 والتى تستهدف إضافة قدرات توليد جديدة تصل إلى 60 ألف ميجاوات، وقرابة 77 ألف ميجا فولت أمبير وحوالى 245 ألف كيلو متراً فى مجال شبكات نقل الكهرباء، باستثمارات تصل إلى حوالى 110 مليارات دولار، مشيراً إلى أن هذه الخطة تتضمن ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء بمشاركة القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 5500 ميجاوات من المنتظر أن تدخل للعمل على الشبكة الكهربائية بحلول عام 2017.