بالصور .." المهندسين" تزور فرع دمياط لتلقى مقترحاتها بشأن تعديل قانون النقابة

واصلت لجنة تعديل قانون النقابة التابعة لنقابة مهندسى مصر، زياراتها لمحافظات مصر المختلفة لاستطلاع رأي المهندسين في تعديل قانون النقابة.
وزارت اللجنة برئاسة المهندس محمد النمر وكيل النقابة وعضوية المهندسون احمد هشام مقرر اللجنة وحسين منصور ومحمد الشوربجي وإيمان علام وميرفت شرف الدين على مدار يومين نقابة المهندسين الفرعية بدمياط حيث التقت هيئة مكتب نقابة دمياط وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة المهندسين بدمياط.
وكان فى استقبال اللجنة، المهندس هاني قنديل نقيب المهندسين بدمياط والمهندسون يوسف العاصي أمين صندوق النقابة، وحسن زيد وأسامة النحاس واشرف شطا وهشام العاصي وناجى البغدادي وعبدالرحمن حبيب وهاني الشبراوي أعضاء مجلس النقابة.
ونظمت نقابة دمياط ندوتين حضرهما نقيب مهندسي دمياط وأعضاء مجلس نقابة دمياط وشارك فيهما عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة دمياط من كافة الاعمار الذين ابدوا بعض الاقتراحات بشات تعديل قانون النقابة ، كما استعرضوا بعض التحديات التي يواجهها المهندسون أثناء مزاولة المهنة.
وأكد المهندس محمد النمر أن لجنة تعديل قانون النقابة حملت علي عاتقها الاستماع لمقترحات المهندسين في محافظات مصر المختلفة حول تعديلات قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، مشيرا إلي أن اللجنة التقت بأعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية وناقشت معهم المسودة الأولى للفصل الأول والثاني من قانون النقابة حيث أن قانون النقابة لا يتماشى فى الوقت الحالى مع متغيرات العصر وحان الوقت لتحديثها لكي تتمكن النقابة من أداء رسالتها السامية لجموع المهندسين.
ولفت النمر أنه عند صدور القانون عام 1974 كان عدد المهندسين فى ذلك الوقت لا يتجاوز 30 ألف مهندس ولكن عددهم الآن وصل إلى 600 ألف مهندس".
وأضاف محمد النمر أن "اللجنة يسعدها تلقي اقتراحات جموع المهندسين حول تعديلات قانون النقابة سواء بتسليم تلك المقترحات بالنقابة العامة والمشاركة مع اللجنة أو بإرسالها بالفاكس أو باى وسيلة من وسائل الاتصال متابعا بأنه بعد ذلك سوف تقوم لجنة قانونية لصياغة هذه المقترحات حتى يخرج القانون على الوجه الأكمل ويعرض على الجهات المختصة لإقراره "
من جانبه أكد المهندس احمد هشام مقرر اللجنة بأن اللجنة تهتم بكل كل رأى يقدمه المهندسون بشأن تعديل قانون النقابة.
وقال هشام أن كل رأي تنظر اليه اللجنة بعين الاعتبار وسوف تستكمل هذه المناقشات مع باقى النقابات الفرعية حتى تتوصل إلى قانون معدل يليق بالمهندسين ويساعد النقابة العامة والنقابات الفرعية علي تقديم خدمات مهنية ونقابية متميزة وتوفير المسكن الملائم للمهندس وأسرته والارتقاء بجميع الخدمات الترفيهية والصحية وزيادة معاش المهندسين لتواكب الاعباء الاجتماعية.