* المنظمة تطالب النخب العربية بالتأني في توجهاتها لتبني صيغ الفيدرالية واللامركزية * النفوذ الايرانى يتمدد فى اليمن وطهران المصدر الاول لتسليح ميليشيات الحوثيين * تراجع الدور الامريكى يعقد الازمة اليمنية .. وعلى العرب اتخاذ موقف حاسم أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إدانتها لكل جرائم الإرهاب التي تواصلها ميليشيات الحوثيين في العديد من المناطق اليمنية، والتي تضطرد منذ الانقلاب الحوثي على السلطة الانتقالية في البلاد، وانتهاج الحرب والعنف لتقويض إرادة الشعب اليمني وفرض الإملاءات بالتحالف مع الرئيس المخلوع "علي عبد الله صالح" وقوى الثورة المضادة، والتي تحظى بدعم إيراني يستند على أساس مذهبي . وأكدت المنظمة فى بيان لها أن جرائم ميليشيات الحوثيين في المناطق التي قاموا باحتلالها تشكل خروجاً على سلطة الدولة وسياق التوافق الوطني ونوعاً من جرائم إرهاب سلطة الأمر الواقع، والتي شملت سلسلة من الاغتيالات للشخصيات السياسية القبلية المناوئة، واعتقال رئيس الجمهورية حتى أسابيع مضت في منزله، جنباً إلى جنب مع "خالد بحاح" رئيس الحكومة الانتقالية وغالبية أعضائها، وأعمال قتل المتظاهرين المحتجين وتعمد استخدام الذخيرة الحية وإصابة غالبيتهم في الجزء الأعلى من الجسد بهدف القتل لنشر الذعر والإرهاب بين الرافضين لجرائمهم التي باتت تشكل خطراً داهماً على وحدة البلاد وسلامتها واستقلالها. وأضاف البيان أنه منذ سبتمبر 2014، احتلت الميليشيات الحوثية المسلحة العاصمة صنعاء والمناطق الواقعة بينها وبين معقلهم في محافظة صعدة شمالي البلاد، ولم تتمكن من تحقيق ذلك لولا إفساح كتائب الأمن وفرق الجيش الموالية للرئيس المخلوع "علي عبد الله صالح" المجال أمامهم لاحتلال العاصمة، والتمدد فيما ورائها وصولاً إلى ميناء الحديدة الرئيسي الواقع على البحر الأحمرجنوب غربي العاصمة صنعاء. وواصلت الميليشيات الحوثية جرائمها الإرهابية في عدد من محافظات وسط وجنوب البلاد ولا يواجهها سوى جهود قبلية وشعبية في تلك المناطق، ووفرت لهم الجرائم التي ارتكبها تنظيم القاعدة ضدهم المزيد من المبررات لاستمرار عمليات التوسع، التي اقترنت بإمدادات سلاح متواترة قدمتها الجمهورية الإيرانية لهم. وأشار البيان إلى انه خلال الأيام الثلاثة الماضية، وعقب التفجير الإرهابي الدامي لمسجدين للحوثيين في صنعاء اندفعت الميليشيات الحوثية لمحاولة احتلال محافظة تعز جنوب غربي البلاد، واحتلت مناطق من ضواحي مدينة تعز، وقتلت العشرات من المشاركين في احتجاجات متنوعة. واعتبرت المنظمة أن احتلال الحوثيين لمحافظة تعز يشكل أحد أسوأ المخاوف التي تنذر بتفكك اليمن نهائياً، وببلوغ الصراع الأهلي في البلاد نقطة اللاعودة، أخذاً في الاعتبار الثقل الاقتصادي والثقافي للمحافظة التي يشكل سكانها ربع مواطني البلاد. وأضافت المنظمة أن هذا التطور الخطير تزامن مع اقتحام الميليشيات التابعة للرئيس المخلوع "علي عبد الله صالح" محافظة الضالع، مع محاولة إخفاء هويتها بدعوى تبعيتها لميليشيات الحوثيين، حيث يعد احتلال الضالع من جانب تحالف "الحوثي – صالح" مقدمة قوية لاقتحام واحتلال مدينة عدنجنوبي البلاد، والتي أعلنها رئيس الجمهورية "عبد ربه منصور هادي" عاصمة سياسية للبلاد ومقراً للحكم في ضوء تعذر ممارسة السلطات لدورها بعد احتلال الحوثيين لصنعاء، والتي تتولى تأمينها حالياً ميليشيات "صالح". وأصبحت مقرات الحكم في عدن هدفاً لغارات جوية متكررة من جانب قوة الطيران العسكرية الموالية للرئيس المخلوع "صالح" والذي هدد الرئيس "هادي" بعدم السماح له بالخروج الآمن من عدن، في إشارة إلى احتجازه سابقاً في صنعاء عقب إعلان استقالته. وتقدر المصادر الميدانية للمنظمة سقوط قرابة الألفي قتيل في الفترة منذ 18 سبتمبر 2014 وحتى 21 مارس الجاري في سياق جرائم الإرهاب الحوثي والانتهاكات الجسيمة للمشاركين في الاحتجاجات ضدهم، وكذا في سياق جرائم الإرهاب التي نفذها تنظيم القاعدة ضد أتباع "عبد الملك الحوثي" ولا يتضمن هذا التقدير قرابة الألفي قتيل آخرين قتلوا على يد تنظيم القاعدة في وسط وجنوب البلاد، من بينهم قوات أمنية وعسكرية متنوعة الانتماءات، والمئات من المواطنين الآخرين من أتباع المذهب الزيدي، وذلك خلال الفترة نفسها. كان الحوثيون قد دخلوا في ستة جولات من المعارك مع نظام المخلوع "علي عبد الله صالح" خلال السنوات العشر الماضية في محيط معقلهم في محافظة صعدة، والتي سقط خلالها الآلاف من القتلى وعشرات الآلاف من الجرحى. كما وقعت سلسلة من المواجهات بينهم وبين قوات الجيش خلال الفترة من سبتمبر 2013 وحتى مايو 2014 أدت لمقتل قرابة الألف ومائة شخص، غالبيتهم من المقاتلين وبينهم العشرات من المدنيين خلال قصف جوي للجيش لمعاقل الحوثيين. وهو ما تزامن مع سقوط قرابة 630 شخصاً في الاشتباكات والتفجيرات التي نفذها تنظيم القاعدة ضد القوات النظامية في الجنوب في الفترة ذاتها. وقالت المنظمة أن تعداد سكان اليمن يقارب 25 مليون نسمة، وتتوافر بأيدي المواطنين 62 مليون قطعة سلاح خفيف ومتوسط، بما في مدافع المورتر (الهاون) وراجمات الصورايخ والمدافع المضادة للدبابات والطائرات مشيرة إلى أن ثورة الشباب السلمية في العام 2011 نجحت في تجنيب البلاد الانزلاق إلى حرب أهلية متعددة غير أن الأحزاب السياسية الرئيسية أثَرت مصالحها الحزبية الضيقة على مقتضيات التوافق الوطني ومطالب الثورة الشعبية، بما في ذلك غض الطرف على جرائم الرئيس المخلوع "صالح" والموافقة على حصانته وأركان نظامه من المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان وفق المبادرة الخليجية "المدعومة من الأمم المتح وفشل الحكم الانتقالي الائتلافي في إخراج البلاد من أزمتها رغم إجراء الحوار الوطني بين مارس وسبتمبر 2013، وعجز عن التوصل لدستور جديد، كما فشل في استعادة السيطرة على قوى الجيش والأمن التي يوالي قسم رئيسي منها الرئيس المخلوع "صالح"، ويوالي القسم الآخر جماعة الاخوان بقيادة "آل الأحمر"، ويبقى جزء ثالث بيد الإدارة الأمريكية لأغراض مكافحة الإرهاب. وفشل الحكم الانتقالي في معالجة مشكلة الجنوب ومظالم مواطنيه والتي تعاظمت أزمتهم على يد الإدارة المحلية وممارسات الأجهزة الأمنية ذات الطبيعة العدائية، وتزايدت فيه الدعوات للانفصال من بعض كتل "الحراك الجنوبي"، وبينها كتل تدعمها الجمهورية الإيرانية. ولم تكن صيغة الفيدرالية المقترحة ذات أثر في معالجة أزمتهم في غيبة معالجة معاناتهم منذ العام 1994. كان الحوثيون قد اعترضوا على تقسيم البلاد وفق الصيغة الفيدرالية المقترحة لستة أقاليم، والتي لم تلبي مطالبهم في ضمان إقليم خاص بهم يتضمن مناطق نفطية ومنفذ ساحلي، فضلاً عن تنامي العداء بينهم وبين قبائل حاشد بزعامة "آل الأحمر" وحزب الإصلاح (الاخوان المسلمين). وقد نجح الحوثيون في إقامة تحالفات أنهت سيطرة "آل الأحمر" على محيط صنعاء وخاصة مناطقها الشمالية، واقتحام مناطقهم على نحو دفعهم لإخلاء سكناهم بما فيها منطقة الحصبة شمالي صنعاء والنزوح إلى الجبال مع جزء من قوات الجيش الموالية للاخوان والميليشيا القبلية الخاصة بهم. ونوهت المنظمة إلى أن الوضع الراهن يثير مخاوف متعددة في ضوء تراجع الإدارة الأمريكية وحلفائها الغربيين عن وقف التدهور أو دعم الرئيس "هادي" مصدر شرعية السلطات الانتقالية في البلاد، على نحو قد يدفع لتحركات عربية لمواجهة التطويق الإيراني للمنطقة أو على الأقل وقف تمدد تحالف الحوثي – صالح، وهو ما قد يؤدي في كافة الحالات لاستفحال الأوضاع المتدهورة في البلاد التي تعاني من تراجعات حادة في الاقتصاد والخدمات ومعدلات فقر غير مسبوقة. ورصدتالمنظمة العربية لحقوق الإنسان الانتهاكات متعددة المصادر، والتحركات من أجل إنهاء الحصانة غير الشرعية لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، واقتراح الوسائل لمعالجة المظالم طويلة الآجل، والتواصل مع مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لدعم وتشجيع الحوار والوصول لتوافقات وطنية، بما في ذلك رعاية حوار وطني شعبي، وتنفيذ زيارة ميدانية لمناطق متنوعة ودعت المنظمة المجتمعين العربي والدولي لجهد مشترك لوقف الانزلاق ودعم مسار توافق وطني دون إقصاء والتوصل لدستور عصري يؤسس لاستكمال بناء النظام السياسي. وخلال فعالات واجتماعات تشاور فني متنوعة، دعا الأمين العام للمنظمة النخب العربية بصفة عامة واليمنية والليبية بصفة خاصة لتجنب النزعات والتوجهات نحو الفيدرالية والحكم اللامركزي، منوهاً بأن احترام حقوق الإنسان وترسيخ المواطنة ونبذ التمييز وضمان التنوع وتكافؤ الفرص تشكل معاً الطريق الأمثل لرفع المظالم وتلبية المطالب المشروعة وتحقيق السلام الاجتماعي، ومحذراً من أن صيغ الفيدرالية والحكم اللامركزي لم تسهم في تفكيك نظم الاستبداد والديكتاتورية، بقدر ما أضعفت الوعي العام بوحدة الدولة الوطنية والحد الأدنى من الاستقرار الضروري لضمان حقوق الإنسان.
