«الشعب الجمهوري»: لابد من تطبيق الرقابة السابقة واللاحقة على قانون الانتخابات

أكد الدكتور عبد الحميد زيد الأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهوري، أن تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات لا يكفى، مطالباً بضرورة تطبيق الرقابة اللاحقة.
ودعا الأمين العام لشعب الجمهوري فى تصريحات خاصة ل«صدى البلد»، اللجنة العليا للإنتخابات للإستماع لمطالب الأحزاب والنظر فى التعديلات المقدمة للجنة ومنها المطالبة بوجود رقابة سابقة وأيضا لاحقة على القانون.
وأفاد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن "اللجنة ستبحث فكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، على القوانين المنظمة للانتخابات، والتي طالب بها عدد من ممثلي القوي السياسية، وحال انتهت اللجنة إلى ضرورة ذلك، فإنها ستبحث الإجراءات اللازمة لتفعيل الرقابة السابقة عن طريق تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، علي أن يعرض الأمر برمته على الجهات المختصة"