أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي،فايزة أبو النجا أن صندوق النقد الدولي قارب علي الانتهاء من وضع الصيغة النهائية لبرنامج إقراض مصر بقيمة 3.2 مليار دولار، والإعلان عنه خلال الأسابيع المقبلة. وقالت أبو النجا إن هناك اتفاقا مع الحكومة المصرية والقوى السياسية بشأن هذا القرض ولاوجود لأية اعتراضات عليه أو شروط من قبل أي طرف من الأطراف. من جانبه قال الدكتور مسعود أحمد مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن هناك ارتياحا من قبل المسئولين بالبنك لما تحقق بين الحكومة المصرية والقوي الحزبية فيما يتعلق بالحصول على التزام وموافقة عريضة على أهداف وإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي والمطلوب من قبل الحكومة المصرية للحصول على القرض. وقال مسعود إن صندوق النقد يتفق مع تقديرات مصر بأنها تحتاج لمساعدات مالية تتراوح من 10 إلى 12 مليار دولار، سيقدم الصندوق جزءا منها والباقي سيأتي من جهات مانحة. وأشار إلى أن التأخر في إبرام الاتفاق الذي كانت الحكومة تأمل بالحصول عليه في مارس الماضي، ساهم في اقتراب مصر من أزمة مالية قد تؤدي الى قفزة في أسعار الفائدة وانخفاض كبير لقيمة الجنيه المصري وضغط شديد على البنوك. ومن ناحية أخرى يصر الصندوق على أن أي اتفاق بشأن التمويل ينبغي أن يحظى بمساندة الحكومة والشركاء السياسيين قبل الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى خلال يونيو المقبل.