"العدالة الانتقالية" تنفي المصالحة مع الفاسدين .. وتؤكد : لا صحة لرفضنا الرقابة الدولية على الانتخابات

-العدالة الانتقالية:
مصر وافقت على ملاحظات مجلس حقوق الإنسان بشأن الانتخابات
-الهنيدي:
-ندرس أقل نسبة فروق بين الدوائر.. وتلقينا 120 مقترحا من القوى السياسية
-مشروع قانون "الكسب غير المشروع" يهدف لاستقلال الجهاز وليس للتصالح مع الفاسدين
لازالت أمام وزارة العدالة الانتقالية الكثير من الملفات التي تحاول أن تنجزها، ولكنها اصدرت بيانا اليوم تنفي فيه رفضها للرقابة على الإنتخابات البرلمانية، ولجنة الإصلاح التشريعي تنفي أن مشروع الكسب بهدف التصالح مع الفاسدين، بينما تستمر لجنة تقسيم الدوائر في دراسة السيناريو الأنسب لتطبيقة في تقسيم الدوائر الإنتخابية والهروب من مأزق عدم الدستورية.
فقد أصدرت وزارة العدالة الانتقالية، بيانا، بشأن ملف المراجعة الدورية لحقوق الإنسان، أكدت فيه أن مصر تسعى لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وهو أمر من مكتسبات ثورتى 25 يناير و30 يونيه، وأن المسائل المخالفة للدستور المصرى موقف الدولة منها واضح.
وأشار البيان، إلى أنه فيما يتعلق بالنقاط التى لا تتعارض مع الدستور فالموقف المصرى الرسمى فيها معلن، وهو مكتوب وموثق والردود المصرية لم تتعرض لمسألة الرقابة الدولية على الانتخابات، وهذه مسألة لم تتم إثارتها من قبل الدول الأعضاء فى مجلس حقوق الإنسان؛ لأنها ببساطة تتم على أرض الواقع، وكانت مصر فى جميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة تسمح بوجود متابعين من المنظمات الدولية والمجتمع المصرى بمتابعة العمليات الانتخابية.
وأوضح أن الملاحظات التى وردت وتعلقت بموضوع الانتخابات تمثلت فى ثلاث ملاحظات، كلها كانت مقبولة من الجانب المصرى هى: تطبيق خارطة الطريق بشأن الحقوق السياسية من خلال إجراء الانتخابات التشريعية، تحسين جودة العملية الانتخابية وضمان تنفيذ توصيات بعثات مراقبة الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بالمشاركة السياسية المتساوية للمرأة، ومشاركة مراقبين مستقلين للانتخابات ، واحترام حرية المجتمع والتعبير ومراجعة إجراءات تمويل الحملات الانتخابية ، إجراء انتخابات برلمانية فى أقرب وقت ممكن.
وعلى صعيد لجنة تقسيم الدوائر قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المنوطة بتعديل قوانين الانتخابات، إن اجتماع اليوم ناقش سيناريوهين لتقسيم الدوائر سواء بتوسيع بعض الدوائر أو زيادة عدد المقاعد ووجدنا أن نسبة الفروق بين الدوائر تراوحت في السيناريوهين أقل من 30٪ ونسبة أخرى أقل من 25 ٪.
وأشار في تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم عقب انتهاء اللجنة من الاجتماع أن اللجنة اتفقت على مزيد من الدراسة من أجل الوصول لأقل نسب ممكنة في الفروق بين الدوائر، موضحا أنه قد يتم هذا بخلق سيناريوهات جديدة أو إصلاح وتعديل السيناريوهات القائمة ولكن بشكل لا يخلق دوائر صغيرة تشبه الشظايا.
وعن صياغة المادة المتعلقة بمزدوجي الجنسية في قانون مجلس النواب أكد الهنيدي أن صياغة هذا المادة لا تمثل أي مشكلة ويمكن الانتهاء منها في أسرع وقت، وما نعيره الاهتمام الآن هو قانون تقسيم الدوائر لأنه هو المهم في الوقت الراهن، مشددا أن اللجنة ستلتزم بالموعد المحدد.
وأكد أن اللجنة ملتزمة بالتعديلات المطلوبة منها وفق قرار إنشائها وأن مقترحات القوى السياسية المتعلقة بتعديل النظام الانتخابي لم يطلب من اللجنة أية تعديلات متعلقة بهذه المقترحات، وأنه من الضروري أن تطلب القوى السياسية هذه التعديلات لأن هذا ليس في صلاحيات اللجنة.
وأوضح الهنيدي أن اللجنة قد أرسل اليها ما يقرب من 120 مقترحا مقترح في تقسيم الدوائر وأن اللجنة بالفعل أخذت ببعضها، لافتا أن هذا يعتبر جزءا من الحوار المجتمعي الذي لا يجب أن يستغرق أكثر من أسبوعا نظرا لأننا محكومين بوقت.
وعن مراقبة الانتخابات أكد الهنيدي أن اللجنة العليا منحت الحق للمنظمات في المراقبة وغير صحيح ما تم أشاعته من منع المراقبة
وعلى صعيد لجنة الإصلاح التشريعي قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن "مشروع قانون الكسب غير المشروع الذي أعدته اللجنة ووافق عليه مجلس الوزراء يهدف إلى تحقيق استقلالية جهاز الكسب غير المشروع، واسترداد أموال الدولة وليس للتصالح مع الفاسدين، وهو الأمر الذي انتهجته وزارة العدل في مشروع تعديل القانون الذي قدمته للجنة".
جاءت تصريحات الهنيدي للمحررين البرلمانيين اليوم، الثلاثاء، للتعقيب على ما نشرته إحدى الصحف الخاصة بشأن ما وصفته ب "اعتراض جهاز الكسب غير المشروع على التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء مؤخرا على قانون الكسب غير المشروع، خاصة المادة 22 التى تمنح مجلس الوزراء سلطة التصالح مع المتهمين الخاضعين لقانون الكسب، وانقضاء الدعوى الجنائية بمجرد توقيع وثيقة التصالح واعتمادها من المجلس".
وأضاف الهنيدي أن "التصالح لابد أن يكون ضمن منظومة متكاملة نظرا لوجود جرائم متعلقة بالكسب غير المشروع وغسل أموال"، مؤكدا أن "مشروع القانون الجديد يحقق استقلالية الجهاز من خلال اختيار رئيس للجهاز من جانب مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين، وصدور قرار من رئيس الجمهورية بتعيينه، كما يتم انتداب باقي أعضاء الجهاز من جانب مجلس القضاء الأعلى وفقا لمعايير النزاهة والحيدة".
وأشار إلى أن "مشروع القانون ينص على تبعيته الإدارية لمجلس القضاء الأعلى، دون تدخل المجلس في عمل الجهاز، ويقتصر دوره على انتداب قضاة التحقيق وتعيين الموظفين المختصين، مع منح سلطات كاملة لأعضاء الجهاز عند مباشرة اختصاصاتهم الوظيفية، في حالات التحقيق والفحص، والتصرف والتنفيذ، بحيث يكون لهم السلطة الكاملة في الإحالة والحفظ وفقا للأدلة القانونية".
ولفت الهنيدي إلى أن "مشروع القانون منح أعضاء الجهاز سلطة تمثيله والمرافعة أمام المحاكم، والمنع من التصرف والإدارة، بحيث يجوز لهيئات الفحص المختصة إصدار أمر بتعيين مدير لإدارة هذه الأموال، ويعرض ذلك أمام المحكمة المختصة خلال 7 أيام لتأييد القرار أو تعديله أو إلغائه، كما تضمن القانون تنظيما قانونيا لإجراءات المنع من السفر بتحديد مدته وإجراءاته وطرق التظلم منه وكيفية انتهائه"، مشيرا إلى أن "مشروع القانون حدد مدة عام على الأكثر للمنع من السفر، مع استثناء من لهم ظروف قهرية أو صحية من قرار المنع".
وأكد أن "مشروع القانون استحدث مادة خاصة بتشكيل إدارة داخل الجهاز تختص بتنفيذ العقوبات المالية، كما تمنح للمتهم حق الاستشكال وفقا للقواعد العامة في الإجراءات الجنائية، وذلك لتوحيد جهات التحقيق في قضايا الكسب وتحقيق استقلالية الجهاز".
وأشار الهنيدي إلى أن "مشروع القانون ينص على ضرورة إنهاء كل رئيس هيئة تحقيق عمله خلال 6 أشهر وإذا لم ينته لابد أن يعرض الأمر على رئيس الجهاز لكي يمنحه مدة أخرى أو يستبدله بعضو تحقيق آخر، لكي لا يأخذ التحقيق مدة طويلة، وهى نفس فلسفة قانون الإجراءات الجنائية"، لافتا إلى أن "القرارات الصادرة عن رؤساء هيئات الفحص تم الطعن عليها بالطرق المحددة من قانون الإجراءات الجنائية".
ونوه وزير العدالة الانتقالية إلى أنه "تم تحديد خمس فئات خاضعة للقانون بشكل دقيق لا لبس فيه، أهمها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وأعضاء الهيئات القضائية، ورئيس وأعضاء البرلمان، ورؤساء وأعضاء اللجان التي يتم تشكيلها بقانون، إلى جانب المجالس القومية المتخصصة، والمؤسسات الصحفية والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 25 في المائة على الأقل".