قبل تسليمها للرئاسة غدا.. ننشر ملامح وثيقة تعديلات قانون الانتخابات للجنة «إصلاح البنية التشريعية»

قال حسين عبد الرازق، الكاتب الصحفى وعضو المكتب السياسى لحزب التجمع، إنه لم يدعَ بصفة حزبية للمشاركة فى لجنة إصلاح البنية التشريعية؛ لأنه لو تمت دعوة الحزب فستتم دعوة السيد عبد العال، رئيس الحزب، مشيرا إلى أن بعض أعضاء اللجنة أبدوا ملاحظاتهم على الوثيقة قبل الإعلان عنها بشكل نهائى يوم الأربعاء المقبل وتسليمها للرئاسة.
وأكد الكاتب الصحفى، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، أنه من المقرر عقد مؤتمر الصحفى يوم الأربعاء المقبل، بأحد فنادق الجيزة؛ للإعلان عن تفاصيل وثيقة تعديلات قانون الانتخابات التي طرحها لجنة إصلاح البنية التشريعية، ومن المقرر أن يتم تسليم هذه الوثيقة فى نفس اليوم إلى الرئاسة.
وكشف عبد الرازق - فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" - عن "ملامح وثيقة تعديلات قانون الانتخابات التي طرحتها لجنة إصلاح البنية التشريعية، والتى وقعنا عليها كأحزاب ومنظمات مجتمع مدنى وشخصيات عامة، وتتضمن مقدمة سياسية تحليلية فى بداية الوثيقة".
وقال: "طرحنا خلال الوثيقة أن تشكيل اللجنة السابقة لتقسيم الدوائر غير ممثلة للأحزاب والقوى السياسية، كما أن هذه اللجنة لم تستمع إلى الملاحظات والنصائح التى أبديت لها من الأحزاب والقوى السياسية، مما أدى إلى حكم ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية".
وأضاف: "طرحنا أكثر من مقترح بديل للنظام الانتخابى فى هذه الوثيقة، وهى نسب 40% فردي و40% قوائم نسبية و20% قائمة؛ خاصة بالفئات المييزة"، مشيرا إلى أن "هناك اقتراحا آخر بأن يكون الثلثان فرديا والثلث قوائم نسبية، ويراعى فيه تمثيل الفئات المهمشة".
وتابع: "طالبنا بأن يتم تشكيل هذه اللجنة بإضافة ممثلين إلى الأحزاب من التيارات الليبرالية والقومية واليسار والإسلام السياسى ويضاف إليها 2 من أساتذة العلوم السياسة أو إدارة محلية و2 أستاذة قانون دستورى".