دستور‮ 71‮ هو الحل

. وتمضي الأيام ومازلنا في انتظار الاتفاق علي معايير اختيار لجنة المائة التي سيسند إليها إعداد الدستور الذي يجب أن يسبق الانتخابات الرئاسية‮! وبهذا الترتيب يصبح من الصعب كما أتصوّر أن تتحقق كل هذه الإجراءات خلال أسبوعين قابلة للنقص يوماً‮ بعد يوم‮.
‮ اللجنة التشريعية بمجلس الشعب علي وشك الانتهاء من تحديد تلك المعايير توطئة لتمريرها من الأغلبية البرلمانية‮. والفريق سامي عنان ‮ نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة عقد أمس اجتماعاً‮ مع العديد من أساتذة القانون الدستوري،‮ وعمداء كليات الحقوق،‮ من بينهم الأستاذ الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة الذي صرح بعد الاجتماع بأنه‮ " تم الاتفاق علي أن إعداد الدستور من خلال لجنة منتخبة من الشعب باعتباره صاحب السيادة والسلطة‮". وأضاف د‮. بدوي قائلاً‮: " إن الدستور الجديد سيكفل الحريات لجميع المواطنين دون تمييز،‮ وتحقيق سيادة القانون علي الحاكم والمحكوم،‮ وأنه لا قيام للحريات بدون وجود ديمقراطية،‮ ولا قيام للديمقراطية دون الحرية‮". وأشار أستاذ القانون‮ الدستوري في تصريحاته‮ لبوابة الأهرام إلي أن‮ الاجتماع‮ "‬شهد حالة من الشد والجذب من بعض القانونيين،‮ لمطالبة عدد منهم باعتماد دستور‮ 1971‮ كدستور مؤقت للبلاد،‮ لحين استقرار الأوضاع،‮ وكتابة الدستور الجديد‮".
‮ ورغم أن د‮. ثروت بدوي لم يفصح عن نتيجة حالة الشد والجذب التي ميزت مناقشة الإحياء المؤقت لدستور‮ 71‮ أو الإبقاء علي دفنه،‮ إلاّ‮ أنني أؤيد أساتذة القانون والمفكرين والسياسيين الذين أجمعوا علي أن الخروج من‮ "‬المأزق الدستوري‮" هو الإحياء المؤقت لدستورنا السابق الذي عشنا معه والتزمنا به لأكثر من أربعين عاماً‮. حقيقة أن التعديلات التي أضيفت تباعاً‮ إلي دستور‮ 1971،‮ لقيت وتلقي معارضة أغلبية المصريين،‮ لكن من السهل علي لجنة إعداد الدستور التي لم تُشكل بعد أن تعيد النظر في مواد الدستور الملغي،‮ فتلغي التعديلات المرفوضة،‮ وقد تضيف مواد جديدة تعبر عن آمال المصريين وتضع نهاية لمخاوفهم،‮ وهذا كله لا يحتاج من أساتذة القانون سوي ساعات قليلة من الأيام المعدودة المتاحة أمامهم‮.
نقلا عن الأخبار