دفاع "التخابر" يطلب الاطلاع على الأحراز.. والقاضي يرد: أمن مصر مقدم على أي شيء

تمسك دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب " التخابر مع قطر " بطلبه السابق تقديمه بشأن الاطلاع على مستندات وأوراق القضية وأدوات التخزين المقدمة كأحراز في القضية ، ليرد القاضي مشدداً : " أمن مصر يُقدم على أي شئ" ، مشيراً في الوقت نفسه إلى عزم المحكمة تخصيص يوم للإطلاع على تلك الأحراز دون نقل أو تصوير .
وعلق الدفاع على ما أفاد به القاضي قائلاً: بأنهم حريصون كذلك على الأمن القومي، مطالباً المحكمة بالسماح للدفاع بالتزامن مع الاطلاع على تلك الأحراز المشار اليها بتدوين ملاحظاتهم، معللاً ذلك بأن عقله لن يتمكن من تخزين تعليقات على مئات الأوراق .
ومن جانبه قطع القاضي الحديث حول تلك الفكرة بتوجيه الدفاع لإبداء طلباته وإثباتها والقرار للمحكمة قبل ان يرفع الجلسة للمداولة واتخاذ القرار.
فيما تقدم المحامي "خالد بدوي" بطلب من هيئة المحكمة التي تنظر القضية بالسماح بزيارة اهالي المتهمين من هم دون السادسة عشر نظراً لمنع ادارة السجن ذلك.
والتمس الدفاع ان تسمح المحكمة بإيصال نوعين من الأدوية للمتهم خالد حمدي اثناء الجلسة بعد فحصهما، كما طالب في سياق متصل أن تلزم المحكمة إدارة السجن المودع به موكله "أحمد إسماعيل" باستدعاء طبيب للكشف عن حالته الطبية .
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.