قاضي "التخابر مع قطر": أمن مصر يُقدم على أي شيء

تمسك دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع قطر" بطلبه السابق، بشأن الاطلاع على المستندات وأوراق القضية وأدوات التخزين المقدمة كأحراز في القضية.
ليرد القاضي مشددًا على أن "أمن مصر" يُقدم على أي شيء، مشيرًا في الوقت نفسه إلى عزم المحكمة تخصيص يوم للاطلاع على تلك الأحراز دون نقل أو تصوير.
وعلق أحد أعضاء هيئة الدفاع، على ما أفاد به القاضي قائلًا إنهم حريصون كذلك على الأمن القومي، مطالبًا المحكمة بالسماح لهم، بالتزامن مع الاطلاع على تلك الأحراز المٌشار إليها بتدوين ملاحظاتهم معللًا ذلك بأن عقلهم لن يتمكن من تخزين تعليقات على مئات الأوراق.
ومن جانبه قطع القاضي الحديث حول تلك الفكرة بتوجيه الدفاع لإبداء طلباته وإثباتها والقرار للمحكمة قبل أن يرفع الجلسة للمداولة واتخاذ القرار.
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.