صدمة فى إسرائيل بعد إلغاء تصدير الغاز.. عضو بالكنيست يدعو لمعاملة مصر كمنظمة إرهابية.. وموفاز يستغيث بأمريكا

* معاريف: مصر ألغت اتفاقية الغاز من جانب واحد
* موفاز: الخطوة أزمة غير مسبوقة
* بن إليعازر: إشارة جديدة على إمكانية المواجهة مع المصريين
* القناة العاشرة: أول أزمة كبيرة بين مصر وإسرائيل منذ سقوط مبارك
أصيبت إسرائيل بالصدمة عقب الكشف عن إلغاء مصر لاتفاقية تصدير الغاز وسادت حالة من الهلع انعكست على تصريحات المسئولين الإسرائيليين وتعليقات وسائل الإعلام العبرية مساء اليوم "الأحد" على القرار.
وقال عضو الكنيست الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر إن إلغاء مصر اتفاقية الغاز مع إسرائيل هو إشارة جديدة على إمكانية قيام مواجهة بين الدولة العبرية والمصريين.
وقال بنيامين بن اليعازر وزير البنى التحتية السابق وصديق الرئيس مبارك والذي وقع على اتفاقية الغاز إن الشركة المصرية ما كان لها أن تلغي اتفاقية بين دولتين دون مساندة وقرار الحكومة المصرية.
وأضاف انه يأمل في أن تعيد الحكومة الجديدة المنوي تشكيلها بعد انتخابات الرئاسة المصرية النظر في إلغاء الاتفاقية لما فيه مصلحة الطرفين.
ومن جانبه دعا عضو الكنيست المتطرف بن اريه في معرض رده على القرار المصري إلى معاملة مصر كمنظمة إرهابية والعودة إلى سيناء. وقال: "حان الوقت لخرق اتفاقية السلام مع مصر بشكل أحادي الجانب وإعادة السفير المختبئ ومعاملة مصر كمنظمة إرهابية وليس ككيان ودولة".
ووصف رئيس المعارضة بالكنيست ورئيس حزب كاديما النائب شاؤول موفاز إعلان مصر عن إلغاء الاتفاق بمد إسرائيل بالغاز الطبيعي بأزمة غير مسبوقة من حيث خطورتها في العلاقات الإسرائيلية المصرية.
وقال في تصريح راديو إسرائيل إن الحديث يجري عن خرق مصري فظ لمعاهدة السلام الإسرائيلية المصرية، الأمر الذي يستوجب رداً أمريكياً فورياً وذلك بصفة الولايات المتحدة راعية لاتفاقات كامب ديفيد.
كما تطرق وزير المالية يوفال شتانيتس إلى الإعلان المصري قائلا انه ينظر بقلق الى هذا الاعلان الاحادي الجانب من الناحيتين السياسية والاقتصادية.
وأضاف لراديو إسرائيل انه القرار المصري يشكل سابقة خطيرة تلقي بظلالها على اتفاقات كامب ديفيد ويجب علينا الان مضاعفة الجهود لتنسيق تدفق الغاز الإسرائيلي بغية ترسيخ استقلالنا في مجال الطاقة وخفض أسعار الكهرباء في الاقتصاد الإسرائيلي.
وقال وزير الطاقة والمياه الصهيوني عوزي لانداو إن إسرائيل كانت تعد العدة للوقت الذي تتوقف فيه الإمدادات المصرية من الغاز الطبيعي.
وأضاف لانداو: " تعمل إسرائيل حاليا على ترسيخ قدرة اكتفائها الذاتي في مجال الطاقة، وتطوير مصادرها من الغاز الطبيعي".
ومن جانبها أوضحت الشركة المذكورة أنها تدرس اللجوء سواء إلى القضاء أو إلى المستوى السياسي للتعامل مع القضية، ورجحت تحليلات صحفية أولية أن تكون الخطوة المصرية غير محسومة نهائياً وقد تأتي من باب الضغط على شركة (أمبال) الإسرائيلية التي كانت قد قررت رفع دعوى ضد الحكومة المصرية لعدم التزامها ببنود الاتفاق.
ووصفت القناة العاشرة الإسرائيلية القرار المصري بأنه يعد بمثابة الأزمة الكبيرة الأولى بين مصر وإسرائيل منذ سقوط نظام مباركِ.
وقالت إن القرار يعد خرقاً لاتفاقية السلام "المصرية- الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن 40% من إنتاج الكهرباء في إسرائيل مرتبط بالغاز المصري، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على هذا القطاع في إسرائيل.
ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، عن مصادر مقربة من الشركة الإسرائيلية قولها، "إن مصر لا تعي ما تفعل، لأن هذا التحرك سيضر مصر اقتصاديا وسياسيا، وسيعيد مصر 30 عاما إلى الوراء، لأن هذه الاتفاقية هي جزء من معاهدة السلام مع إسرائيل".
وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أن الحكومة المصرية أعلنت إلغاءها لاتفاقية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، من جانب واحد، موضحة أن إسرائيل تعتبر إلغاء الاتفاقية خرقا لمعاهدة السلام بين البلدين.
وجاء الإعلان حسب القناة الثانية لان التحقيقات المصرية أثبتت أن إسرائيل قدمت رشاوى بكميات ضخمة للمسئولين المصريين في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتسببه في أضرار كبيرة للاقتصاد المصري، يضاف إلى انه في الآونة الأخيرة أثيرت صفقة توريد الغاز لإسرائيل، لان الاتفاقية تشوبها قضايا فساد ورشاوى وان الغاز يباع بأسعار قليلة، في حين مصر تصرخ طلبا للغاز الطبيعي، وليس لشعبها القدرة على شرائه، وان تكلفة بيعه داخليا في مصر أعلى مما يباع لإسرائيل.
وزعمت القناة انه وفقا لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين مصر وإسرائيل، فان الأولى ملزمة بتصدير النفط لإسرائيل،
وأضافت القناة الثانية انه في مصر يوجد من يحاولون خلق أزمة سياسية، وان وقف تصدير الغاز من جانب واحد يعتبر خرقا لاتفاق السلام مع إسرائيل.
وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن مصر أبلغت إسرائيل بشكل أحادى الجانب إلغاء اتفاقية تزويدها بالغاز ، مضيفة بأن هذا يعد بمثابة انهيار العلاقات بين مصر وإسرائيل .
وقالت الصحيفة أن إلغاء مصر لاتفاقية الغاز التي تقع ضمن الملحق الاقتصادي لاتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل وهى جزء أساسي من اتفاقية كامب ديفيد علامة على حدوث تدهور كبير فى العلاقات بين مصر وإسرائيل.
واشارت الصحيفة أن شركة الغاز التابعة للحكومة المصرية إيجاس أبلغت فى نهاية هذا الأسبوع شركة شرق المتوسط التى يمتلكها رجل الأعمال الهارب حسين سالم وشركائه الإسرائيليين وعلى رأسهم يوسى ميمان لن تصمت على هذا الانتهاك وستستمر فى قضية مطالبتها بتعويض 8 مليارات دولار.
في ذات السياق، قال الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت، إن مصدراً مقرباً من أصحاب الأسهم في شركةEMG، التي تتولى تصدير الغاز المصري لإسرائيل، أرسل خطاباً للصحيفة قال فيه إن الشركة ترى في إلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل خطوة تعيد مصر 30 عاماً إلى الوراء من ناحية سياسية واقتصادية.
وقالت يديعوت أحرونوت إن المصدر أشار في حديثه لحقيقة أن اتفاقية تزويد إسرائيل بالغاز هي جزء من اتفاقيات السلام، التي وقعت مصر عليها مع إسرائيل في عام 1979.
وأضافت: اتفاقية كامب ديفيد تتضمن اتفاقيتين اقتصاديتين أساسيتين، الأولى اتفاقية التزمت فيها مصر بتزويد الاقتصاد الإسرائيلي بالغاز، والثانية اتفاقية تجارة حرة بين الدولتين، تعود بالنفع بشكل رئيسي على الشركات المصرية التي تصدر منتجاتها إلى إسرائيل وتعفى من الجمارك.
وأشارت إلى أن شركة EMG من المقرر أن تتوجه لكيانات سياسية في إسرائيل لتطلب فرض جمارك على المنتجات المصرية، كرد فعل على قرار وقف تصدير الغاز.