بريطانيا تنتقد انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي

انتقدت الحكومة البريطانية صباح اليوم الجمعة أوضاع حقوق الانسان في إسرائيل وانتهاك الحكومة الإسرائيلية لحقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي في اطار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وذكر تقرير حقوق الانسان الصادر من الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة دعمت طوال عام 2014 جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية شاملة للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، مضيفة "خاب أملنا لعدم تحقيق قدر أكبر من التقدم. وإننا نقف على أهبة الاستعداد لمساعدة الأطراف في حال استؤنفت المفاوضات."
وأوضح التقرير "ظل يساورنا قلق شديد من أوضاع حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2014. ويتعلق قلقنا بصورة خاصة بانتهاك الحكومة الإسرائيلية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في إطار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. كما استمر شعورنا بالقلق تجاه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبتها حماس."
وأضاف "لقد شهدت الأوضاع الإنسانية في غزة تدهورا ملحوظا. والصراع في الصيف خلف ما يزيد عن ألفي قتيل، وبات أكثر من 100 ألف شخص بلا مأوى، وهناك 450 ألف شخص لا يتوفر لهم الماء النظيف. أما إعادة الإعمار فما زالت حتى هذا اليوم غير كافية."
وأكدت الخارجية البريطانية استمرار السلطات الإسرائيلية في التوسع الاستيطاني، واستأنفت العمل "بأوامر الهدم العقابي لممتلكات الفلسطينيين، ولم تحرز سوى القليل من التقدم لتخفيف القيود على الحركة والتنقل. وفرضت قيودا في عدة مناسبات على الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك زيارة الحرم الشريف الذي أغلق أمام أتباع جميع الديانات للمرة الأولى منذ عام 2000. ولم يتحقق تقدم أيضا على صعيد حقوق الأقليات."
وذكر التقرير "لقد واصلنا السعي تجاه إدخال تحسينات على معاملة الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز، سيما منهم الأطفال. وقد اتخذت السلطات الإسرائيلية بعض الخطوات الإيجابية من بينها تغيير إجرائي حيث استبدلت الاعتقالات أثناء الليل بأوامر الاستدعاء. ولسوف نحث على تنفيذ هذه التغييرات بشكل كامل، ونشجع على العمل بمزيد من التغييرات عمليا."
وأعربت بريطانيا عن قلقها تجاه انتهاكات حقوق الإنسان تحت "حكومة الأمر الواقع" بزعامة حماس في قطاع غزة، وخصوصا إبان الصراع الذي دار في الصيف، حيث تحدثت التقارير عن استخدام دروع بشرية وتنفيذ إعدامات ميدانية خارج نطاق القانون.
وأكدت الخارجية البريطانية في تقريرها أنها ستدعم في عام 2015 ستدعم الجهود الصادقة لإيجاد حل دائم للصراع، إضافة الى العمل لإقناع كل الأطراف بالحفاظ على التهدئة، واتخاذ خطوات تجاه السلام.
وخلص الى أن بريطانيا سوف تستمر في معارضة أي وجه من أوجه الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني، بجانب الدفع باتجاه وقف بناء المستوطنات، التي تدينها المملكة المتحدة أشد إدانة، والحفاظ على الوضع الراهن في الحرم الشريف، وإعادة الإعمار اللازمة، وتحسين الحركة والتنقل بالنسبة لغزة