تقرير بريطاني عن حقوق الإنسان ينتقد الحقوق والحريات بمصر

أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ نشر تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية عن عام 2013، الذي يحدد الخطوات التي اتبعتها وزارته للترويج لحقوق الإنسان وحمايتها خلال العام.
وجاء الإعلان عن نشر التقرير في كلمة ألقاها الوزير في مقر وزارة الخارجية.
وتضمن التقرير وضع حقوق الإنسان في العراق، وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وليبيا، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وسورية، واليمن، وإيران، وأفغانستان.
وخص مصر والبحرين بدراستين مفصلتين تحت عنوان "مصر: الاضطرابات السياسية ما بعد الثورة"، و"البحرين: تقدم في طريق الإصلاح".
ووصف التقرير وضع حقوق الإنسان في معظم تلك الدول بأنه "مثير للقلق".
نظام يشمل الجميع
وأشار تقرير الخارجية البريطانية إلى "تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال عام 2013 نتيجة الاضطرابات السياسية".
وقال وزير الخارجية وليام هيغ إن المملكة المتحدة لا تؤيد التدخل العسكري كوسيلة لتسوية الخلافات في نظام ديموقراطي، داعيا الأطراف كافة إلى تجنب أعمال العنف.
وانتقد "الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين، وأحكام الإعدام على المئات عقب محاكمات غير كافية، والقيود على المشاركة السياسية".
وكان هيغ قد أصدر تصريحا من قبل أدان فيه استخدام القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين في عملية إجلاء المتظاهرين المؤيدين للإخوان المسلمين من المناطق التي كانوا معتصمين بها في القاهرة، وأدت إلى مقتل حوالي 1000 شخص.
وفي 21 أغسطس/آب عبر هيغ عن قلقه خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وفي اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد ذلك.
وطالب وزراء الاتحاد بإجراء تحقيق مستقل بشأن العمليات التي نفذت لتفريق المعتصمين، كما طالب وزير الخارجية البريطاني بإجراء تحقيق في مقتل صحفي بريطاني أصيب بطلق ناري يوم 14 أغسطس/آب.
وقال وزير الخارجية إنه "بينما لا تساند الحكومة البريطانية أي حزب سياسي محدد في مصر، فإنها تؤيد تماما وجود نظام سياسي يشمل الجميع ويسمح لكافة فئات المجتمع بأن يكون لها من يمثلها، ويحترم حرية التجمع والتعبير عن الرأي".
وأشار التقرير إلى أن حرية وسائل الإعلام كانت محدودة خلال حكم الرئيس مرسي، لكنها تدهورت أكثر بعد 3 يوليو. ووردت أنباء عديدة عن مضايقات واعتقالات وأعمال قمع تعرض لها الصحفيون".
وشدد على أن "حرية التعبير عن الرأي، بما في ذلك حرية وسائل الإعلام وقدرة المواطنين على مناقشة القضايا التي تهمهم ومواجهة حكوماتهم بالنقاش، أساسية في بناء أي مجتمع ديموقراطي".
وكانت بريطانيا قد دعت السلطات المصرية إلى الإفراج عن قيادات سياسية وصحفيين اعتقلوا بعد أحداث 3 يوليو، ما لم تكن هناك ضدهم قضية جنائية واقعية.
ويشير التقرير أخيرا إلى استمرار العنف الطائفي في البلاد، وعدم توفير الحماية للأقليات الدينية خلال عام 2013.
وقال إنه "مازالت حقوق النساء تثير قلقا كبيرا. إذ هناك ارتفاع في حالات العنف الجنسي، والمتاجرة بالنساء لغرض الجنس، والزواج بالإكراه".
"كما وقعت حالات اعتداء جنسي على النساء خلال المظاهرات في ميدان التحرير في شهر يناير/كانون الثاني، خلال المظاهرات في الذكرى السنوية للثورة، وأثناء المظاهرات الأخرى التي جرت أثناء العام. وهناك فشل واسع في معاقبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات".
"انتهاكات"
ووصف التقرير وضع حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه "يشكل مصدر قلق شديد خلال عام 2013، حيث لم تتغير المواقف كثيرا عما كانت عليه في عام 2012".
وتمحور قلق الخارجية البريطانية في تقريرها على "استمرار انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، في إطار احتلالها للأراضي الفلسطينية".
وبالنسبة إلى الأوضاع في الإراضي الفلسطينية تحدث التقرير عن "استمرار مشاعر القلق حيال انتهاكات حقوق الإنسان في الأجزاء الخاضعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ولا سيما تلك الواقعة تحت حكم الأمر الواقع برئاسة حماس في قطاع غزة".
وأكدت الخارجية مواصلة المملكة المتحدة دعم التحرك الذي تتولاه الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية شاملة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
كما تعهدت بالاستمرار في السعي إلى تحسين معاملة المحتجزين الفلسطينيين، وبخاصة الأطفال منهم، والإلحاح على ضرورة وقف عمليات الهدم والطرد من الممتلكات، وتشجيع الملاحقة القضائية للمستوطنين الإسرائيليين الذين يلجأون إلى العنف، والدعوة إلى وقف استعمال قوات الدفاع الإسرائيلية للقوة المفرطة، وتخفيف القيود الإسرائيلية على الحركة والتنقل.
"وضع مفجع"
وأشار التقرير إلى "ازدياد سوء الحرب الأهلية في سوريا طوال عام 2013، حيث فقد عشرات الآلاف حياتهم، وباتت الظروف الإنسانية في سوريا من أسوأ الظروف الإنسانية في العالم. وازداد وضع حقوق الإنسان المفجع أصلا تدهورا".
وحمل التقرير "النظام السوري المسؤولية الأساسية عن حماية شعبه. لكنه كان المسؤول طوال عام 2013 عن ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في سوريا بمباركة من الحكومة".
"كما شهد العام نمو الجماعات الإسلامية المتطرفة المرتبطة بالقاعدة، مثل الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة، وهي جماعات تشكل تهديدا إرهابيا لسورية والمنطقة وارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان بطريقة منهجية".