وزيرا خارجية الجزائر وليبيا: نتعامل مع كافة أطراف الأزمة الليبية على حد سواء

أعرب وزيرا الشؤون الخارجية الجزائر رمطان لعمامرة، والتونسي الطيب بكوش، اليوم الخميس، عن أملهما في أن تتجاوز ليبيا الظروف الصعبة التي تمر بها وتتمكن من الحفاظ على وحدتها الوطنية.
وقال لعمامرة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي أن الجزائر تركز حاليًا على إيجاد حل للأزمة الليبية وتتعامل مع مختلف الأطراف في ليبيا بشكل طبيعي، مشيرًا إلى مختلف الزيارات التي قام بها بعض المسؤولين الليبين للجزائر كرئيس البرلمان الليبي المنتخب إلى جانب حضور مختلف التشكيلات السياسية الليبية رغم اختلاف انتماءاتها في الاجتماع الذي احتضنته الجزائر خلال اليومين الأخيرين.
وردًا عن موقف الحكومتين الجزائرية والتونسية من الشرعية في ليبيا أوضح لعمامرة أن الجزائر تعترف بالدول وليس بالحكومات، مشيرًا إلى أن الجزائر اسندت لها فى إطار مجموعة الدول المجاورة لليبيا التي تشكلت على هامش اجتماعات مؤتمر عدم الانحياز وأثناء الاجتماع الوزراي الذي عقد في الحمامات بتونس مهمة التنسيق الأمني مع كافة الدول المحايدة لليبيا كما أن هناك اتصالات بين مختلف هذه الدول والفعاليات فى ليبيا باستثناء الجماعات الإرهابية.
من جهته، أشاد وزير الخارجية التونسى بالجهود التي تبذلها الجزائر من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، مؤكدًا دعم بلاده لهذا المسعى الذي اعتبره بالواجب تجاه شعوب المنطقة، وقال إن المنطقة مليئة بالمشاكل بسبب العنف والإرهاب وبسبب غياب الدولة في ليبيا مما يحملنا مسؤولية خاصة تجاه شعوبنا للحفاظ على مصالحهم وأمنهم ومسؤولية أخلاقية تجاه الشعب الليبي لأن مصالحه وأمنه من مصالح وأمن تونس والجزائر.
واستطرد وزير الخارجية التونسي قائلا "تتحمل تونس والجزائر مسؤولية العمل معًا من أجل إيقاف العنف في ليبيا وأن يلتقي الفرقاء على مائدة واحدة لتجاوز منطق العنف الذي يؤدي إلى الدمار ولن يستطيع تغليب طرف على آخر ومن هنا فلا خيار سوى الحوار والسلم".
وأكد بكوش أن السلم والأمن ينعكس بالسلب أو بالإيجاب على الشعوب ونحن نؤمن أن السلم يوفر المناخ الملائم للاستثمار والتنمية، معربًا عن أمله في إقامة دولة في ليبيا تكون قادرة على محاربة الإرهاب الذي انتشر في جميع نواحيها، مشيرًا في ذات الوقت إلى أن عودة القنصل العام التونسي إلى طرابلس الهدف منه الحفاظ على مصالح الشعبين ولا يعني الاعتراف بطرف على حساب الآخر.
وقال "لا ينبغي أن نتناول القضية من زاوية الشرعية لأن هناك العديد من الشرعيات فهناك الشرعية التوافقية والشرعية الثورية والشرعية الانتخابية وشرعية الأداء وشرعية الصندوق وهذه الأخيرة مثلاً تفقد إذا كان أداء صاحبها سىء كما حدث في بعض الدول".
وردًا على سؤال حول إمكانية إثارة مسألة مقعد سوريا خلال قمة جامعة الدول العربية القادمة، قال لعمامرة إن أبعاد الأزمة السورية لا تقتصر على مقعد ولكن لابد للجامعة العربية أن يكون لها دور تاريخي في مساعدة الفرقاء السوريين على الخروج من الأزمة، مشيرًا إلى أن الجزائر كانت قد اتخدت من قبل موقفًا تاريخيًا له مبرراته القانونية ولازالت ترى أن هذه الهيئة العربية يجب أن تكون طرفًا لإيجاد حل للأزمة السورية وأن تكون قادرة على مخاطبة كافة الفرقاء على الساحة السورية وأن تكون خطواتها مدروسية وأن تساعد على فتح قنوات مع كل أطراف النزاع في سوريا".
أما بكوش، فقد أوضح في هذا الشأن أنه ينبغي تجاوز الحديث عن هذا المقعد وإنما ينبغي الإبقاء على الإطار العربي كأفضل وسيلة لحل المشكلة السورية تفاديًا لفتح الباب على مصراعية أمام التدخل الخارجي أو حتى على أضيق الحدود تحت مظلة الأمم المتحدة.